بیل کلینتون و چهل میلیون دلار درآمد از حرف زدن

بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، در شش‌سال گذشته فقط از حرف زدن نزدیک به 40 میلیون دلار درآمد حاصل کرده است.
روزنامه واشگنتن پست در گزارشی در این زمینه نوشته که کلینتون که به خاطر هزینه‌های سنگین حقوقی دفاع از خود در جریان پرونده فساد مالی و ماجرای مونیکا لوینسکی با بدهی سنگین کاخ سفید را ترک کرده بود، اکنون نه تنها تمام بدهی‌های گذشته را پرداخت کرده که توانسته درآمد قابل توجهی نیز بدست آورد.
در آمریکا، رسانه‌های عمومی به وضعیت مالی چهره‌های دولتی بسیار حساس هستند و به ویژه اگر فردی که در گذشته سمت مهمی داشته پس از بازنشستگی از امکانات و روابط دولتی جهت کسب درآمد سواستفاده ‌کند، با واکنش شدید رسانه‌های عمومی مواجه می‌شود. به همین خاطر معمولا مقام‌های سابق دولتی به ویژه روسای جمهور سابق از عضویت در هرگونه شرکت یا سازمانی که درآمدزاست دوری می‌جویند.
اما سخنرانی کردن و در ازای آن حق‌الزحمه دریافت کردن، امری رایج است و به همین خاطر به این راحتی‌ها نمی‌شود به یک مقام سابق در این باره خرده گرفت.
این در حالی است که بر اساس گزارش واشنگتن پست، بیل کلینتون، تنها سال گذشته 352 روز از روزهای سال را به سخنرانی در برنامه‌های مختلف گذرانده و تنها برای 20 درصد آنها حق‌الزحمه دریافت کرده است. با این همه درآمد شخصی وی از این همین 20 درصد به حدود 10 میلیون دلار می‌رسد.
این داستان را مقایسه می‌کردم با سوالی که اخیرا یکی از وب‌سایت‌های وابسته با دولت پرسیده بود راجع به محل تامین هزینه‌ سفرهای خاتمی. اگر خاتمی هم مانند بیل کلینتون برای سخرانی‌هایش حق‌الزحمه دریافت کند، احتمالا به زودی ثروتش سر به فلک خواهد گذاشت و قطعا نیاز نخواهد داشت که از بیت رهبری کمک مالی بگیرد.

وقایع مهم اقتصادی سال 2006

همکار عزیزم، حاجی کنزینگتون، در مطلبی خواندنی، وقایع مهم اقتصادی سال 2006 را در یک جا جمع‌آوری و مرتبط کرده است.
روزشمار یادشده به نظرم بسیار جالب و کاربردی رسید. پیشنهاد می‌کنم در صورتی که به رویدادهای اقتصادی علاقه‌مند هستید، سری به لینک بالا بزنید.

اقتصاد ایران مانع اصلی تحریم

شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو را می‌توان به عنوان یکی از دلایلی برشمرد که آمریکا را در بر سرانجام رساندن تلاش جهانی خود در متقاعد کردن کشورها به تحریم ایران ناکام گذاشته است.
ایران‌خودرو با کشورهای چین، فرانسه، آلمان و روسیه که در تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران نقش اساسی دارند، قراردادهایی امضا کرده است. در بهمن ماه سال گذشته، ایران‌خودرو با قراردادی 350 میلیون دلاری جهت خرید 10 هزار دستگاه کامیون از چین موافقت کرد. در شهریور ماه نیز ایران‌خودرو اعلام کرد با همکاری شرکت پژو-سیتروئن فرانسه به زودی فروش خودروهای ساخت ایران به روسیه را آغاز خواهد کرد.
این زنجیره وابستگی‌های تجاری و اقتصادی شاید توضیح دهد که چرا آمریکا در میان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت اعمال سخت‌گیری‌های اقتصادی علیه ایران «تنها» قرار گرفته است. آمریکا تنها کشوری است که در صورت هرگونه سخت‌گیری اقتصادی، چیزی برای از دست دادن ندارد.
در شرایطی که رهبران جهان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک آمده‌اند، دیپلمات‌ها خبر از تصمیم احتمالی اعضای دائم شورای امنیت به اضافه آلمان برای اعمال برخی تحریم‌های بسیار محدود علیه ایران می‌دهند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در این هفته طی نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حق ایران برای انجام تحقیقات هسته‌ای دفاع کرد. وی تاکید کرد، اینگونه تحقیقات صرفا برای مقاصد صلح‌‌آمیز و نه برای ساخت بمب اتمی است و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را «شفاف، صلح‌آمیز و زیر نظر دوربین‌های» بازرسان سازمان ملل خواند. از سوی دیگر، آمریکا به فشار خود برای صرف‌نظر کردن ایران از برنامه غنی‌سازی ادامه می‌دهد.
در همین‌ حال، با افزوده شدن به تعداد کشورهایی که دیپلماسی را به عنوان راه حل جایگزین تحریم، ترجیح می‌دهند، آمریکا نیز مجبور شده تا موضع خود را در روزهای اخیر ملایم‌تر کند. جورج‌ بوش، رئیس‌جمهور آمریکا در نطق خود در سازمان ملل گفت که از تلاش مجدد اتحادیه اروپا برای مذاکره با ایران حمایت می‌کند.

هشدار بانك جهاني به كشورهاي نفت‌خير

بانک‌جهانی در تازه ترين گزارش خود خبر داد که درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه 40‌درصد افزایش داشته و به حدود 250‌میلیارد دلار یا حدود 66‌درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه رسیده و باعث شده تا مخارج عمومی و دولتی در کشورهای منطقه افزایش یابد. بانک‌جهانی، استفاده از درآمدهای نفتی به نحوی که آسیب‌های اقتصادی را به حداقل و توسعه اقتصادی را به حداکثر برساند، به عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت‌خام برشمرده است. بانک‌جهانی تاکید می‌کند که حتی اگر بهای نفت برای مدت طولانی بالا باقی بماند، بسیاری از کشورها ظرفیت جذب چنین ورودی عظیمی را بدون وقفه ندارند، بنابراین این کشورها باید از وسوسه استفاده از درآمدهای نفتی برای برنامه‌هایی که از لحاظ سیاسی «عامه‌پسند» است، اما کمکی به توسعه نمی‌کند، بپرهیزند. بانک‌جهانی به خاطر نگرانی‌های سیاسی منطقه‌ای، از ارائه چشم‌انداز برای منطقه خاورمیانه خودداری کرده و چشم‌انداز آینده را نامشخص ارزیابی کرده‌ است. با این وجود بانک‌جهانی پیش‌بینی می‌کند که فاکتور ریسک منطقه برای سرمایه‌گذاران غربی، طی ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو بدتر شود.

بهای طلا می‌تواند به دو هزار دلار برسد

در طول 25 سال گذشته، طلا دو حرکت قابل تمایز داشته یکی به سمت پایین بوده است و دیگری به سمت بالا.
در ژانویه سال 1980 بهای هر اونس طلا به 850 دلار رسید و پس از گذشت زمان کمی، قیمت طلا با شتاب پایداری شروع به کاهش کرد. روند کاهش بهای طلا که از ژانویه 1980 شروع شده بود، به مدت دو دهه کامل ادامه یافت. تا اینکه در بیست ژولای 1999، بهای این فلز گران‌بها به رقم باورنکردنی 80/252 دلار در هر اونس رسیده بود. پس از آنکه بهای طلا تقریبا به مدت دو سال در همین حدود باقی ماند، از آوریل 2001 قیمت طلا دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت و از آن زمان تاکنون قیمت‌ها همینطور در حال زیاد شدن است.
باید به کسانی که وقتی که قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت، طلا خریدند، تبریک گفت. اما دیگرانی مثل ما که از این موقعیت استفاده نکردند، باید با بررسی فرصت‌های بعدی، از این به بعد تصمیمات درست اتخاذ کنند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، بررسی دلایل پشت سر سیر افزایش قیمت است و باید ما را کمک کند تا آینده نزدیک تغییرات طلا را پیش‌بینی کنیم.

بررسی وضعیت صنعت فولاد در عراق

در پشت اخباری که هر روز از ادامه خشونت‌ها در عراق منتشر می‌شود، دولت عراق به آرامی در حال دنبال کردن کارهاست و در همین‌ارتباط برنامه مفصلی را برای رشد اقتصادی این کشور تهیه کرده است. بسیاری از ناظران مهم غربی مدعی هستند که فضای عراق اکنون برای سرمایه‌گذاری مساعد است.
هر روز بخش‌های زیادی از برنامه‌های خبری رسانه‌های نوشتاری و تصویری جهان به انعکاس فعالیت‌های شبه‌نظامیان عراقی‌ اختصاص دارد و وضعیتی را ترسیم می‌کند که کاملا ناامیدکننده به نظر می‌رسد. اما در همین ‌زمان دولت عراق مذاکرات خود را با سازمان تجارت جهانی جهت شروع مراحل عضویت شروع کرده است. دینار عراق دوباره قوت کرده و نسبتا ثبات پیدا کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2005 به میزان 6/2 درصد رشد داشته و تعداد مالکین خودروها در سال 2004 در این کشور به حدود 500 هزار نفر رسیده است. تعداد مشترکین تلفن‌همراه هم روز به روز در حال افزایش است.
دولت جدید عراق طی برنامه‌ای آرمانی به دنبال آنست که ثبات را دوباره با وجود خشونت‌های متناوب به اقتصاد عراق باز گرداند. با وجود آنکه 95 درصد درآمدهای ارزی عراق در گذشته از فروش مواد نفتی و شیمیایی بدست می‌آمده است، اما اکنون دولت عراق قصد دارد، رشد اقتصادی را به سایر صنایع عراقی نیز تسری دهد. برنامه‌های دولت جهت بهره‌برداری از بخش عمده منابع طبیعی این کشور سبب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید ارزان‌تر و بهینه‌تر خواهد شد.

کاهش فرمایشی نرخ تورم

معاون اقتصادی بانک مرکزی روز پنجشنبه هفته گذشته به روزنامه ایران گفت که تورم با نرخ 6/5 درصد در فروردین ماه سال 1385 به پایین‌ترین حد خود در 16 سال گذشته رسیده است و به این ترتیب ایران موفق شده تا تورم خود را یک رقمی کند.
واقعا سوال مهمی که مطرح می‌شود اینست که چگونه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی چنین رقمی را محاسبه کرده است و نکته جالب‌تر آنکه چرا روزنامه ایران تورم تنها یک ماه کشور را که نسبت به رقم آن تردید جدی وجود دارد، مبنا قرار داده و با تورم سالانه 16 سال گذشته مقایسه کرده است.
این تصور که میزان تورم به اعلام بانک مرکزی بستگی دارد و اگر این بانک از فردا اعلام کند که دیگر تورم نداریم، تورم از بین خواهد رفت، تصور اشتباهی‌ است که دولت جدید در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی از سود تسهیلات بانکی گرفته تا نرخ تورم دنبال کرده است.
موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی نظیر بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارشات سالانه و ماهانه خود بارها اعلام کرده‌اند که یکی از مهمترین معضلات کلان اقتصاد ایران حداقل از حیث آماری همین نرخ تورم است. احتمالا بانک مرکزی تصور می‌کند در صورتی که این نرخ را به صورت اعلام رسمی کاهش دهد، احتمالا جایگاه ایران در رده‌بندی سازمان‌های جهانی بهبود یافته و بعدها می‌شود از آن به عنوان دستاورد اقتصادی دولت استفاده کرد. اما واقعیت آنست که تورم امری واقعی است و آثار آن به صورت عینی در بسیاری از شئون جامعه قابل مشاهده است. این مردم هستند که افزایش یا کاهش تورم را احساس می‌کنند و آمار و ارقام رسمی منتشر شده به این شکل در صورتی که مبنای واقعی نداشته باشد، جز آنکه تعجب و حیرت دیگران را برانگیزد حاصلی در پی ندارد.
در خبرها آمده بود که دولت جهت تشویق صنایع داخلی تعرفه واردات تلفن همراه را از 4 درصد به 60 درصد افزایش داده است. این در حالی است که همین چند هفته قبل تعرفه واردات فولاد حذف شد. در شرایطی که هم‌اکنون نزدیک 100 پروژه فولادسازی داخلی در مرحله احداث قرار دارد و در حوزه تلفن‌همراه تنها شرکت صا‌ایران به منتاژ این تلفن‌ها مشغول است. البته در چند سال اخیر به خاطر رقابتی‌تر شدن بازار محصولات این شرکت عملا از دور خارج شده‌اند.
معلوم نیست اثر کاهش تورم باید در افزایش بهای آب و برق و گاز دیده شود یا در افزایش بهای تلفن همراه یا ....

متن خبر روزنامه ایران را در زیر به صورت کامل بخوانید:

معاون اقتصادى بانك مركزى در گفت وگو با « ايران » اعلام كرد
تورم يك رقمى
در ابتداى سال جديد
• تورم با نرخ ۶‎/۵ درصد در فروردين ماه به پايين ترين حد ۱۶ سال اخير رسيد

گروه اقتصادى _ كاهش نرخ تورم از جمله سياست هاى هدفمند و مهم دولت نهم تلقى مى شود. در ايران رسيدن به نرخ تورم يك رقمى از آرزوهاى ديرينه دولتمردان بوده است. نرخ تورم در ايران در اكثر سال هاى دو دهه گذشته و تقريباً در تمامى اين سال ها، دو رقمى و در برخى از سال ها حتى به ۵۰ درصد هم رسيد و اگر سياست هاى انضباطى پولى و مالى در طول برنامه سوم و ابتداى برنامه چهارم توسعه به درستى تعيين و اجرا نمى شد و اتخاذ سياست هاى ضدتورمى دولت نهم نبود اين نرخ مطمئناً تا مرز سه رقمى شدن هم پيش مى رفت.
كارشناسان اقتصادى، تورم را «ماليات پنهان» مى نامند كه دستان نامريى از جيب مردم درمى آورند. بنابراين هر ميزان اين نرخ كاهش يابد، «ماليات پنهان» هم كاسته مى شود و قدرت خريد مصرف كننده ثابت مى ماند و در سايه آن دولت مى تواند با آرامش خاطر به تدوين سياست ها و برنامه ريزى اقتصادى كشور بپردازد.
معاون اقتصادى بانك مركزى روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» از كاهش نرخ تورم در فروردين ماه امسال به ۶‎/۵ درصد خبر داد. اتفاقى كه در صورت تداوم آن تا پايان امسال، مى توانيم براى نخستين بار طى دو دهه اخير، شاهد تورم يك رقمى در كشور باشيم...
براى نخستين بار طى ۱۶سال گذشته ميزان تورم در «فروردين ماه سال جارى» نسبت به «ماه مشابه سال قبل» يك رقمى شد و به ۶‎/۵درصد رسيد.
معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اين مطلب در حاشيه شانزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاى پولى و ارزى به خبرنگار «ايران» گفت: «رشد تورم در «فروردين ماه سال۱۳۸۵» نسبت به «ماه قبل از آن» نيز ۰‎/۴درصد و نسبت به فروردين ماه۸۴ ، ۶‎/۵درصد بوده است.»

بررسى هاى آمارى خبرنگار «ايران» نشان مى دهدكه اين نرخ پايين ترين نرخ در ۱۶سال گذشته بوده است.
بنابراين گزارش، پايين ترين نرخ در اين مدت مربوط به سال۱۳۷۰ با رشد ۱۰‎/۷درصد و بالاترين نرخ مربوط به سال۱۳۷۴ با ۵۰‎/۸درصد بوده است. جدول فوق نرخ تورم در ماه فروردين نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن را نشان مى دهد: همچنين ميزان تورم در دوازده ماهه منتهى به فروردين ماه سال جارى نيز در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۱‎/۱درصد رشد نشان داده است. دكتر اكبر كميجانى همچنين در خصوص پيش بينى بانك مركزى از رشد اقتصادى كشور در سال جارى گفت: «ابتدايى ترين برآورد، حاكى از رشد اقتصادى ۵‎/۸درصدى در سال۱۳۸۵ است.» رشد اقتصادى كشور در سال گذشته ۵‎/۵درصد بوده است. اين رقم براى سال پيش از آن نيز ۴‎/۸درصد اعلام شده بود

نگاهی به پرونده معدنی اورانیوم

شرح عکس: اورانيوم 98 درصد غني‌سازي شده قبل از کارگذاري در کلاهک اتمي / Corbis

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در هفته گذشته خبر از کشف معادن جدید اورانیوم در ایران داد و اضافه کرد که ذخایر این معادن به اندازه ای است که تا سال های آینده ایران نگرانی از تامین ماده معدنی اورانیوم برای تهییه سوخت هسته ای نخواهد داشت.
طبق گزارش های رسیده اخیرا در جنوب کشور اکتشافاتی انجام شده و معادن اورانیوم جدید کشف شده است. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که میزان ذخایر اورانیوم ایران در معادن بندرعباس اردبیل و یزد مجموعا بالغ بر 36 هزار تن شده است.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد نگاهی به وضعیت معدنی اورانیوم جهان و مهمترین کشورهای تولیدکننده این فلز پرانرژی!! جالب توجه باشد.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز اطلاعات اورانیوم که یک مرکز تحقیقاتی بین‌المللی است بیش از نیمی از تولید جهانی اورانیوم از معادن واقع در کانادا و استرالیا تامین می‌شود.
کانادا بزرگترین تولیدکننده اورانیوم جهان است و 29 درصد اورانیوم تولیدی جهان در این کشور تولید می‌شود. پس از کانادا، استرالیا با تولید سالانه 21 درصد نیاز جهان در رده دوم قرار دارد.
آمار مرکز اطلاعات اورانیوم نشان می‌دهد که در سال 1990 بیش از 55 درصد تولید جهان به روش استخراج از معادن زیرزمینی صورت می‌گرفته است. اما تا سال 1999 تولید اورانیوم در معادن زیرزمینی به میزان قابل توجهی کاهش یافت و تنها 33 درصد تولید اورانیوم از این طریق صورت می‌گرفت. اما از سال 2000 تاکنون با اضافه شدن معادن جدید در کانادا که به روش زیرزمینی استخراج می‌شدند، این رقم دوباره رو به افزایش است.

از نظر آمادگی دیجیتالی ایران در بین کشورهای جهان از آخر سوم شد

دنياي اقتصاد- سیدعلیرضا‌جزایری: در آخرین گزارش منتشر شده از سوی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، ایران از لحاظ آمادگی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک با شش پله سقوط نسبت به سال 2005 در مکان شصت و پنجم در بين 68 كشور جهان قرار گرفت.
براساس این گزارش سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشورهای مختلف جهان ارتباط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ICT را با رشد اقتصادی به رسمیت شناخته و در طول چند سال گذشته تلاش کرده‌اند تا با بهبود وضعیت صنایع ICT قدم‌هایی در این راه بردارند.
گزارش جدید واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که تلاش بیشتر کشورهای جهان در این زمینه با موفقیت همراه بوده و به همین خاطر تغییرات در رتبه‌بندی کشورها از لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک به طور متوسط بسیار کم و نشان‌دهنده بهبود وضعیت اکثر کشورهای جهان است.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از واحد اطلاعات اقتصادی لندن تقریبا نمره تمامی کشورهای ارزیابی شده در این گزارش نسبت به سال 2005 افزایش یافته و فاصله میان موفق‌ترین کشورها از سایر کشورها کم شده است.

آيا بهاي نفت‌خام دوباره به 40 دلار مي‌رسد؟

حتي اگر تحولات بازارهاي جهاني نفت‌وگاز را به صورت لحظه به لحظه و ساعت به ساعت دنبال نکنيم، بازهم به سادگي نمي‌توانيم از افزايش شديد قيمت‌ها در چند هفته اخير بگذريم.
بار قبل، وقوع طوفان کاترينا و نتايج ويران‌کننده آن بهاي نفت خام را به رکورد 85/70 دلار رساند و اين‌بار برنامه هسته‌اي ايران و نگراني از تجاوز احتمالي آمريکا به اين کشور بهاي نفت‌خام آمريکا را به بيشتر از 75 دلار و بهاي نفت برنت درياي شمال را به بيشتر از 74 دلار رسانده است. اکنون زمان مناسبي است تا به بررسي اين نظريه بپردازيم که مدعي است بهاي فعلي نفت‌خام ناپايدار است و در طي زمان با کاهشي شديد، مجددا به حدود 40 دلار به ازاي هر بشکه خواهد رسيد.

چين و خاورميانه قدرت را از غرب به شرق مي‌آورند

در صورتي که خاورميانه را پالايشگاه نفت دنيا بناميم، در آن صورت حتما چين را بايد کارخانه جهان نام گذاريم. ايالات متحده آمريکا در سال گذشته بيش از 40 ميليارد دلار کالاهاي نفتي از خاورميانه و 53 ميليارد دلار کالاهاي برقي از چين وارد کرده است.
در همين‌حال خاورميانه در تلاش است تا نشان دهد، به غير از نفت، توانايي عرضه ساير کالاها را نيز دارد و هم‌زمان چين به دنبال افزايش شهرت خود به عنوان توليدکننده کالاهاي ارزان‌قيمت است در شرايطي که با افزايش قدرت خريد ساير کشورهاي جهان شاهد نوعي انتقال قدرت از غرب به شرق هستيم.
خريد واحد توليد رايانه‌هاي شخصي آي.بي.ام توسط يک شرکت چيني به ارزش 75/1 ميليارد دلار در سال 2005 يکي از علائم ظهور يک ابرقدرت جديد بود که با استفاده از خوش‌بيني غرب در حال گشودن بال‌هاي خود است. از سوي ديگر تصرف شرکت انگليسي پي اند او توسط شرکت خاورميانه‌اي بنادرهاي جهاني دوبي به قيمت 8/6 ميليارد دلار کاملا و به وضوح غربي‌ها را نسبت به بلندپروازي‌هاي شرکت‌هاي خاورمیانه‌اي در سايه يک اقتصاد رو به رشد، به خود آورد.

آيا پول‌هاي قوي‌تر جايگزين پول‌هاي ضعيف‌تر مي‌شوند؟

آيا واحد‌هاي پول ملي در حال منسوخ شدن است؟ همانند بسياري از کشورهاي جهان، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تا همين چندوقت قبل واحدهاي پول ملي خود نظير فرانک، مارک، لير و ... را داشتند.
اکنون 12 کشور عضو اتحاديه اروپا پول واحد اروپايي يورو را اختيار کرده‌اند و با گسترش اتحاديه اروپا کشورهاي بيشتري قرار است در آينده نزديک پول ملي‌شان را با يورو تعويض کنند. در ساير نقاط جهان، کشورهايي نظير اکوادور و السالوادور هم دلار آمريکا را جايگزين پول‌هاي ملي خود کرده‌اند. آيا پول‌هاي ملي ساير کشورها هم تبديل يا منسوخ خواهند شد؟

در 15 سال آينده چين به بزرگترين اقتصاد دنيا تبديل مي‌شود

واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست جديدترين پيش‌بيني خود را از اقتصاد جهان تا سال 2020 منتشر کرد. براساس اين پيش‌بيني، طي 15 سال آينده آمريکا، چين و هند مهترين محرک‌هاي اقتصاد جهاني خواهند بود.
پيش‌بيني‌هاي از اين دست بسيار مشکل است، همانطور که در آغاز دهه 90 در شرايطي که هنوز نه اينترنت و نه ايميل به جهان معرفي شده بود، هيچکس تصور نمي‌کرد که دنيا به اين سرعت به نقطه کنوني برسد و چين که در آن زمان يک اقتصادي دولتي بود تا اين حد رشد کند. 15 سال آينده هم با خود تحولات بزرگي را به همراه خواهد آورد و شکل اقتصاد جهاني را از حيث محدوده‌هاي فعاليت صنايع بزرگ و کارايي شرکت‌ها تغيير خواهد داد.
هنوز بسيار زود است تا قرن بيست‌ويکم را قرن آسيا بناميم، اما مسلما در اين قرن شاهد بازتوزيع قدرت اقتصادي خواهيم بود. بازارهاي در حال رشد، به‌ويژه چين و هند، بخش بيشتري از اقتصاد جهان را در اختيار خواهند گرفت. توليدات وابسته به نيروي انساني همچنان به کشورهاي کم‌هزينه با نيروي‌کار ارزان منتقل خواهد شد و سرعت جهاني‌شدن به طور مستدل يکي از عوامل تعيين‌کننده نرخ رشد اقتصاد جهاني خواهد بود.

کدام شهرها براي سفرهاي کاري بهترند؟

يکي از سوالات مهم براي مديران شرکت‌هاي کوچک‌ و بزرگ، موسسات مالي، تحقيقاتي و بانک‌ها در سطوح جهاني، يافتن محل مناسب براي برگزاري يک سمينار، جلسه‌ مديران يا کلاس‌هاي آموزشي است. در دنياي امروز که شرکت‌هاي بزرگ غالبا چندمليتي هستند و مديران آنها در کشورهاي مختلف پخش شده‌اند برگزاري چنين جلسات و نشست‌هايي مستلزم انجام سفرهاي بين‌المللي است. از سوي ديگر مبادلات بازرگاني و تجاري با خود، سفرهاي متعدد تجار و بازرگانان را به همراه دارد. بازرگانان دنياي امروز اکثرا براي انعقاد قراردادهاي مختلف به نقاط گوناگون جهان سفر مي‌کنند و به مذاکره مي‌پردازند. به خاطر متنوع بودن طیف فعاليت‌ها، تجارت و سفرهاي تجاري، ديگر محدود به موقعيت‌هاي جغرافيايي خاص نيست و سفرکنندگان تجاري ترجيح مي‌دهند به شهر‌هايي بروند که با کمترين هزينه از بيشترين امکانات جهت کار خود برخوردار باشند و چه بهتر که در اين سفرها بتوانند استراحت هم بکنند.

مدرن‌سازي گمرکات

گمرک در ميان سازمان‌ها و نهادهاي حکومتي نسبت به ساير بخش‌ها چندان مورد توجه نيست. در بسياري از کشورها، نام اين سازمان بيشتر به خاطر فساد و ناکارآمدي بر سر زبان‌هاست. و در دنياي ايده‌آليستي تجارت آزاد و اعتماد دوطرفه چنين نهادي اصلا وجود ندارد. اما در واقعيت گمرکات اجتناب ناپذيرند. نقش گمرکات در دريافت ماليات‌ بازرگاني در بسياري از کشورها همچنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و يکي از محل‌هاي اصلي درآمد دولت مخصوصا در کشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌رود. به همين دليل صندوق بين‌المللي پول که يکي از حاميان آزادسازي مبادلات تجاري مي‌باشد، حجم قابل توجهي از کمک‌هاي فني را صرف بهبود کارکد گمرکات کرده است. مقاله حاضر که توسط صندوق بين‌المللي پول منتشر شده به بررسي اين موضوع مي‌پردازد.
در جهان امروز که مسائل امنيتي اهميت ويژه دارد، به ماموران گمرکات طيف وسيعي از وظايف محول شده است که مهمترين آن جابه‌جايي کالا در مرزهاي کشور است. به غير از دريافت عوارض از کالاهاي روبه‌افزايش تجاري، گمرکات نقش مهمي در کنترل مرزها ايفا مي‌کنند و بيش از نيمي از ماليات ارزش افزوده در کشورهاي در حال توسعه توسط اين نهاد دريافت مي‌شود. گمرکات همينطور وظيفه دارند تا با قاجاق مبارزه کنند، مجموعه روبه‌افزايش قوانين و توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي تجاري را به اجرا درآورند، آمار گمرکي بين‌المللي را تهيه نمايند و به نگراني‌هاي امنيتي که بعد از 11 سپتامبر در بعضي از کشورها مانند آمريکا به وظيفه اصلي گمرک تبديل شده، بپردازند.

بررسي اقتصاد ويران عراق

چيزهاي کمي در عراق فعلي وجود دارد که اميدبخش باشد. واژه «جنگ داخلي» چون اتفاقي ترسناک اما اجتناب ناپذير در فضا معلق است. سه سال پس از سقوط مجسمه صدام حسين در ميدان فردوس بغداد و وعده‌‌هاي آمريکايي‌ها براي توسعه اقتصادي آنچه باقي مانده فقط همان وعده‌هاست. در نظر بسياري از عراقي‌ها فوايد جنگ هنوز بر هيچ کس شناخته شده نيست و شايد هيچ‌وقت هم معلوم نشود.
اکثر جمعيت عراق در جريان زندگي روزمره خود هنوز، تغييرات مثبت ملموس نديده‌اند. و همه افرادي که در داخل و خارج از عراق‌اند به بدترشدن اوضاع در مقايسه با زمان صدام اشاره دارند. بعضي حتي ادعا مي‌کنند که بخش عمده‌ عراقي‌ها، اکنون از زمان صدام فقيرترند. و در شرايطي که بيکاري 40 درصدي در عراق حکمفرماست، اتفاق قابل توجهي براي جلوگيري از پيوستن عراقي‌ها به صفوف شورشيان، رخ نداده است.

هشدار صندوق بين‌المللي پول نسبت به مفاد بودجه 85

صندوق بين‌المللي پول جمع‌بندي خود را از رايزني‌هاي انجام شده با جمهوري اسلامي در سال 2005 طبق بند چهارم صندوق، منتشر کرد.
صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش با تاکيد بر نياز ايران به کاهش سرعت رشد مالي دولت و ايجاد حساب‌هاي ذخيره‌اي پيشگيرانه در قالب حساب ذخيره ارزي در چهارچوب قوانين مربوط به تاسيس حساب، نسبت به استفاده از منابع اين حساب براي افزايش بيشتر هزينه‌هاي دولت طبق بودجه پيشنهادي سال 85 دولت، هشدار داده است.
آي.ام.اف پيشنهاد کرده که دولت ايران به جاي تکيه بر حساب ذخيره ارزي به پايه‌ريزي و استفاده از يک نظام يکپارچه مالياتي پرقوت همراه با کاهش هزينه‌هاي عمومي متناسب با توليد ناخالص داخلي اقدام کند و از طريق گسترش حوزه‌ عوارض و ماليات‌ها و سرعت بخشيدن به معرفي ماليات ارزش افزوده به اتخاذ تدابير افزايش دهنده درآمد عمومي اقدام کند. صندوق در عين حال تاکيد کرده که چنين سياست‌گذاري بايد به صورت ميان‌مدت انجام پذيرد تا هماهنگي بيشتر در اجراي آن امکان‌پذير باشد.

آخرين گزارش EIU از وضعيت صنعت نفت ايران

کاظم وزيري هامانه، وزير نفت ايران، به دنبال جبران زمان از دست رفته‌ايست که صرف مذاکرات و مجادلات طولاني بر سر انتخاب وزير نفت شد و سرانجام با راي به او خاتمه يافت. اين وقفه شش ماهه که در طول آن طرح‌هاى بزرگ و اتخاذ سياست‌هاي مهم معطل مانده بود، اکنون به پايان رسيده است. با اين وجود صنعت نفت ايران به خاطر منازعات جاري هسته‌اي همچنان با خطر وقوع وقفه‌‌هاي ديگر مواجه است.
امضاي قراردادهايي براي اجراي دو پروژه گازمايع با مشارکت شرکت‌هاي آسيايي و اروپايي و دعوت به مناقصه براي توسعه چهار فاز ديگر ميدان گاز پارس جنوبي از علائم دميده‌‌شدن نيرويي تازه در جريان مديريت نفتي ايران پس از وقفه‌اي شش ماهه است. وزيري هامانه تاکيده کرده که قصد دارد به سرعت نسبت به سرانجام رساندن مسائل معوقه اقدام کند. بازنگري در شرايط قراردادهاي باي‌‌بک (buyback) و رسيدگي به وضعيت قراردادهاي در حال مذاکره براي توسعه دو ميدان بزرگ نفتي با شرکت‌هاي چيني و ژاپني، برخي از اين مسائل عقب‌افتاده هستند.

ايران سي‌وچهارمين اقتصاد جهان

آژانس مرکزي اطلاعات آمريکا (سيا) در تازه‌ترين گزارش خود، شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران را برشمرده است.
در اين گزارش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس نرخ رسمي دلار در سال 2005 حدود 182.5 ميليارد دلار برآورد شده و بدين ترتيب، ايران در جايگاه سي‌وچهارم جهان قرار گرفته است. براساس گزارش سيا، توليد ناخالص داخلي جهان در سال 2005 حدود 43 تريليون و 920 ميليارد دلار برآورد شده است.
در رده‌بندي سيا از توليد ناخالص داخلي، همچنان ايالات متحده آمريکا با رقم 12770 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار دارد و پس از آمريکا به ترتيب کشورهاي ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، چين، ايتاليا، کانادا، اسپانيا، روسيه و هند قرار گرفته‌اند.

بازنگري در روش‌هاي تقويت‌کننده رشد اقتصادي

اقتصاددانان در حال مطالعه مجدد شناخت خود از رشد اقتصادي و فرموليزه کردن سياست‌گذاري‌ها در نبود مدل‌هاي قابل اتکا هستند.
براي اقتصاددانان توسعه‌نگر در دهه‌هاي 1950 و 1960 رشد اقتصادي فرآيندي پيچيده از دگرگوني‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بود و به همين منظور مفاهيم جديدي توسط آنها عرضه شد تا ابعاد چنين پيچيدگي‌هايي را پوشش دهد.
اما، در اواخر دهه 1980 و اويل دهه 1990 مطالعات اقتصاددانان حول توسعه با نگاهي ساده‌تر همراه بود که رشد را مربوط به اتخاذ سياست‌هاي ملي درست مي‌دانست. بنابراين، چه در اوگانداي بدون دسترسي به آب‌هاي آزاد، چه در آرژانتين بي‌ثبات و چه در اوکراين در حال گذار، سياست درست به معناي کسري کمتر بودجه، تعرفه‌هاي وارداتي کمتر، محدوديت‌هاي کمتر در مبادلات بين‌المللي و جريان سرمايه و نقش بيشتر بازارها در تخصيص منابع بدون توجه به تاريخ، اقتصاد سياسي و موسسات داخلي يک کشور بود.

چرا ايران قدرت شکست سلطه دلار را ندارد؟

اين تئوري که برنامه دولت ايران براي راه‌اندازي بورس نفت در تهران، شايد به سرعت و ظرف يک ماه آينده، دليل پنهان و اصلي صف‌آرايي قدرت‌هاي آنگلوآمريکن براي جنگ با ايران به شمار مي‌ رود، اخيرا در نوشته‌هاي مختلف گفته شده است. به سادگي مي‌توان نشان داد که اين تئوري به دلايل مختلف اشتباه است، نه فقط به اين دليل که جنگ با ايران از دهه 1990 به عنوان بخشي از استراتژي آمريکا براي خاورميانه بزرگ طرح‌ريزي شده بوده است.
استدلال بورس نفت در واقع به مثابه ماهي قرمزي است که نگاه‌ها را از زمينه‌هاي واقعي ژئوپليتيکال اقدامات اخير عليه ايران منحرف مي‌سازد.

شانس‌هاي پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا

ترکيه با اشتغال‌زايي، به کار گرفتن بيشتر زنان و بالا بردن سطح سواد مي‌تواند شانس خود را براي پيوستن به اتحاديه اروپا افزايش دهد.
در گزارش مفصلي که بانک جهاني هفته جاري با عنوان «توسعه رشد پايدار و همگرايي با اتحاديه اروپا» منتشر ساخت، پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا که جريان رسمي آن از تاريخ 3 اکتبر 2005 شروع شد، را به عنوان عاملي مهم در عمق دادن به اصلاحات اقتصادي و ادامه آن در ترکيه شناخته است.

نزاع بتن و فولاد در انگلستان

بازار ساخت و ساز انگلستان به صحنه رقابت ميان توليدكنندگان فولاد ساختماني از يك‌سو و سازندگان بتن ساختماني از سوي ديگر تبديل شده است.
براساس آمار دفتر آهن و فولاد انگلستان طي 5 سال آينده، صنعت ساخت و ساز اين كشور به بزرگترين مصرف‌كننده در بازار فولاد تبديل خواهد شد و رشد آن سريع‌تر از ساير صنايع مرتبط به بازار فولاد خواهد بود.
استيو ماكرل مدير عمليات دفتر آهن و فولاد انگلستان در اين باره مي‌گويد: 10 سال پيش فولاد ساختماني در حدود يك پنجم مصرف فولاد را به خود اختصاص مي‌داد و اكنون سهم آن بيش از يك سوم است. در شرايطي كه كل مصرف فولاد به‌طور متوسط بين 12 تا 14 ميليون تن ثابت است، سهم بخش ساختماني در حال افزايش است و اين روند ادامه پيدا مي‌كند.