هشدار بانك جهاني به كشورهاي نفت‌خير

بانک‌جهانی در تازه ترين گزارش خود خبر داد که درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه 40‌درصد افزایش داشته و به حدود 250‌میلیارد دلار یا حدود 66‌درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه رسیده و باعث شده تا مخارج عمومی و دولتی در کشورهای منطقه افزایش یابد. بانک‌جهانی، استفاده از درآمدهای نفتی به نحوی که آسیب‌های اقتصادی را به حداقل و توسعه اقتصادی را به حداکثر برساند، به عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت‌خام برشمرده است. بانک‌جهانی تاکید می‌کند که حتی اگر بهای نفت برای مدت طولانی بالا باقی بماند، بسیاری از کشورها ظرفیت جذب چنین ورودی عظیمی را بدون وقفه ندارند، بنابراین این کشورها باید از وسوسه استفاده از درآمدهای نفتی برای برنامه‌هایی که از لحاظ سیاسی «عامه‌پسند» است، اما کمکی به توسعه نمی‌کند، بپرهیزند. بانک‌جهانی به خاطر نگرانی‌های سیاسی منطقه‌ای، از ارائه چشم‌انداز برای منطقه خاورمیانه خودداری کرده و چشم‌انداز آینده را نامشخص ارزیابی کرده‌ است. با این وجود بانک‌جهانی پیش‌بینی می‌کند که فاکتور ریسک منطقه برای سرمایه‌گذاران غربی، طی ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو بدتر شود.

به گزارش بانک جهانی در گزارش توسعه مالی جهان در سال 2006 کمبود منابع، افزایش شدید بهای کالاهای پایه و اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر در سیاست‌های پولی در کشورهای توسعه یافته عضو پیمان توسعه و همکاری اقتصادی از جمله دلایلی است که باعث شده تا سرعت رشد اقتصاد جهانی نسبت به سال 2004 کاهش پیدا کند، با این وجود اقتصاد جهان به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه به سرعت در حال رشد است.
به گزارش بانک‌جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت بدون احتساب چین و هند در سال 2005 به میزان 4/6‌درصد رشد داشته، در حالی که در همین مدت رشد کشورهای توسعه یافته به طور متوسط 8/2‌درصد بوده است. حفظ شتاب رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با توجه به شوک ناشی از افزایش شدید بهای جهانی نفت، نشان‌دهنده بهبود نرخ توان بالقوه رشد در این کشورها ظرف سال‌های اخیر است. بانک‌جهانی پیش‌بینی می‌کند که کشورهای در حال توسعه به روند رشد اقتصادی ادامه دهند، گرچه احتمالا طی سال‌های آینده از سرعت رشد کاسته شده و تا سال 2008 به طور متوسط به 9/5‌درصد برسد.
بانک‌جهانی در این گزارش سالانه با بررسی تاثیرات بهای بالای نفت بر اقتصاد جهان، تنوع بیشتر کالاها، انعطاف بیشتر بازار کار، شناور بودن نرخ تبدیل ارز و اتخاذ سیاست‌های پولی درست‌تر را از جمله دلایلی برشمرده که تاثیرات واقعی و تورمی افزایش بهای نفت را کاهش داده است. افزایش سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده از طریق افزایش جریان گردش ارزهای خارجی، فایننس هزینه‌های نفتی افزایش پیدا کند.
بانک‌جهانی، استفاده از درآمدهای نفتی به نحوی که آسیب‌های اقتصادی را به حداقل و توسعه اقتصادی را به حداکثر برساند، به عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت‌خام برشمرده است. بانک‌جهانی تاکید می‌کند که حتی اگر بهای نفت برای مدت طولانی بالا باقی بماند، بسیاری از کشورها ظرفیت جذب چنین ورودی عظیمی را بدون وقفه ندارند و بنابراین این کشورها باید از وسوسه استفاده از درآمدهای نفتی برای برنامه‌هایی که از لحاظ سیاسی «عامه‌پسند» است، اما کمکی به توسعه نمی‌کند، بپرهیزند.
بانک‌جهانی به کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت پیشنهاد می‌کند تا با تاسیس صندوق‌های ویژه ذخیره‌سازی درآمدهای نفتی، آن بخش از درآمدهای نفتی را که به صورت مولد در اقتصاد داخلی نقش ندارد، در خارج از مرزهای خود سرمایه‌گذاری کنند و از این طریق به تولید درآمد دائمی برای کمک به توسعه اقتصادی کشور بپردازند. در این حالت حتی در صورت کاهش بهای فعلی نفت یا مشکلات احتمالی در عرضه، خللی در جریان تولید درآمدهای ملی ایجاد نمی‌شود.
در ادامه بانک‌جهانی با اشاره به برنامه‌های برخی از کشورهای صادرکننده نفت در ماه‌های گذشته بر خلاف اصلاحات ساختاری اقتصادی و برای منافع کوتاه‌مدت سیاسی، تاکید می‌کند که چنین برنامه‌هایی بسیار بعید است که با موفقیت همراه باشد.
بانک‌جهانی در این گزارش پیش‌بینی می‌کند، با توجه به ادامه افزایش بهای نفت در سال 2005 و اوایل سال 2006 رشد اقتصادی در کشورهای پردرآمد جهان کند شده و در حدود 25/0درصد کاهش خواهد یافت. براساس این پیش‌بینی در آمریکا با وجود کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان و ضعیف شدن بازار مسکن، به دلیل بهبود صادرات، رشد اقتصادی در سال 2006 ، بدون تغییر باقی خواهد ماند. در سال‌های 2007 و 2008 تعادل عوامل ذکر شده مقداری تغییر کرده و سبب می‌شود تا رشد اقتصادی آمریکا کمی افزایش یابد.
در اروپا ادامه سیاست‌های کلان اقتصادی تطبیقی و تقاضای محدود سرمایه‌گذاری به دنبال رشد اقتصادی ضعیف در سالیان متوالی، موجب حفظ شتاب فعلی تولید در سال 2006 شده و در نتیجه تولید ناخالص داخلی اروپا را به حدود 1/2‌درصد افزایش خواهد داد.
اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز بدون تاثیرپذیری از بهای بالای نفت‌خام با افزایش نسبت به سال 2005 به رشد خود در سال 2006 ادامه خواهند داد. توسعه اقتصادی به‌ویژه در هندوستان و چین قابل توجه خواهد بود و تولید این کشورها به ترتیب به میزان 8 و 9/9‌درصد افزایش خواهد یافت. بدون احتساب چین و هند، نرخ متوسط رشد در سایر کشورهای در حال توسعه حدود 3/4‌درصد در سال 2006 پیش‌بینی می‌شود که نسبت به نرخ متوسط رشد 7/5‌درصدی سال 2004 کاهش قابل توجهی یافته است. از طرف دیگر، کاهش ظرفیت‌ تولید اضافی در کشورهای صادرکننده نفت باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی این کشورها با وجود ادامه افزایش درآمدهای نفتی به طور متوسط از 6/6درصد به 7/5‌درصد کاهش یابد.
بانک‌جهانی در گزارش خود بهای بالا و تقاضای زیاد برای نفت را همچنان کلیدی‌ترین محرک‌های کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و آفریقای شمالی می‌داند. براساس گزارش بانک‌جهانی، تخمین‌زده می‌شود که تولید‌ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، چه صادرکننده و چه واردکننده نفت، به طور متوسط 8/4‌درصد رشد یافته باشد.
بانک‌جهانی خبر می‌دهد که درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه 40‌درصد افزایش داشته و به حدود 250‌میلیارد دلار یا حدود 66‌درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه رسیده و باعث شده تا مخارج عمومی و دولتی در کشورهای منطقه افزایش یابد و با خود تولید ناخالص داخلی را هم به طور متوسط به میزان 3/5‌درصد افزایش دهد.
بانک‌جهانی پیش‌بینی می‌کند با توجه به ادامه قیمت‌های بالای جهانی نفت، تقاضای داخلی کشورهای تولیدکننده نفت همچنان از طریق درآمدهای نفتی تولید شده و با تاثیر مستقیم بر تولید داخلی، باعث افزایش سریع‌تر واردات در این کشورها شود و جریان رشد درآمدهای صادراتی را کند، کند.
بانک‌جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه در سال 2006 را به طور متوسط 2/5‌درصد پیش‌بینی می‌کند که انتظار می‌رود این نرخ تا سال 2008 به 8/4‌درصد کاهش پیدا کند. همین‌طور مازاد تراز بازرگانی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه که در سال 2006 در حدود 20‌درصد تولید ناخالص داخلی است تا سال 2008 به حدود 8‌درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
بانک‌جهانی به خاطر نگرانی‌های سیاسی منطقه‌ای، از ارائه چشم‌انداز برای منطقه خاورمیانه خودداری کرده و چشم‌انداز آینده را نامشخص ارزیابی کرده‌ است. با این وجود بانک‌جهانی پیش‌بینی می‌کند که فاکتور ریسک منطقه برای سرمایه‌گذاران غربی، طی ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو بدتر شود.