بررسی وضعیت صنعت فولاد در عراق

در پشت اخباری که هر روز از ادامه خشونت‌ها در عراق منتشر می‌شود، دولت عراق به آرامی در حال دنبال کردن کارهاست و در همین‌ارتباط برنامه مفصلی را برای رشد اقتصادی این کشور تهیه کرده است. بسیاری از ناظران مهم غربی مدعی هستند که فضای عراق اکنون برای سرمایه‌گذاری مساعد است.
هر روز بخش‌های زیادی از برنامه‌های خبری رسانه‌های نوشتاری و تصویری جهان به انعکاس فعالیت‌های شبه‌نظامیان عراقی‌ اختصاص دارد و وضعیتی را ترسیم می‌کند که کاملا ناامیدکننده به نظر می‌رسد. اما در همین ‌زمان دولت عراق مذاکرات خود را با سازمان تجارت جهانی جهت شروع مراحل عضویت شروع کرده است. دینار عراق دوباره قوت کرده و نسبتا ثبات پیدا کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2005 به میزان 6/2 درصد رشد داشته و تعداد مالکین خودروها در سال 2004 در این کشور به حدود 500 هزار نفر رسیده است. تعداد مشترکین تلفن‌همراه هم روز به روز در حال افزایش است.
دولت جدید عراق طی برنامه‌ای آرمانی به دنبال آنست که ثبات را دوباره با وجود خشونت‌های متناوب به اقتصاد عراق باز گرداند. با وجود آنکه 95 درصد درآمدهای ارزی عراق در گذشته از فروش مواد نفتی و شیمیایی بدست می‌آمده است، اما اکنون دولت عراق قصد دارد، رشد اقتصادی را به سایر صنایع عراقی نیز تسری دهد. برنامه‌های دولت جهت بهره‌برداری از بخش عمده منابع طبیعی این کشور سبب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید ارزان‌تر و بهینه‌تر خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد، بررسی وضعیت عراق از دیدگاه صنایع معدنی به‌ویژه فولاد حائز اهمیت است. عراق در منطقه خاورمیانه در موقعیتی استراتژیک قرار دارد و در صورتی که برنامه‌های اقتصادی به درستی اجرا شده و از آن نتایج دلخواه بدست آید، این کشور می‌تواند در آینده نه چندان دور به یکی از مهمترین اقتصادهای خاورمیانه تبدیل شود.
براساس آخرین تخمین‌ها جمعیت فعلی عراق به حدود 7/26 میلیون نفر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود که در حال حاضر سالانه 4 میلیون تن فولاد مصرف می‌کند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که جمعیت عراق تا سال 2030 به 40 میلیون نفر برسد که در این صورت حتی اگر فرض کنیم مصرف سرانه فولاد تغییر نکند، بازهم مصرف سالانه به 6 میلیون تن خواهد رسید.
طرح‌ها و پروژه‌های بازسازی عراق، مهمترین عامل رشد تقاضای فولاد است. تقاضای داخلی برای سیمان، هم‌اکنون در حدود 25 میلیون تن در سال است و به عقیده‌ تحلیل‌گران این میزان تقاضا حداقل، نیاز 5 میلیون تن فولاد به صورت میلگرد و مقطع دارد.
از طرف دیگر دولت عراق نسبت به خطر وابستگی صرف به واردات محصولات فولادی آگاه است. فقط ظرف چندهفته اخیر بهای میلگرد بازهم افزایش یافته و حد 750 دلار به ازای هر تن را نیز رد کرده است. از همین رو دولت عراق طرحی‌هایی را برای احداث یک کارخانه تولید فولاد در منطقه خورالزبیر در نزدیکی بصره در نظر دارد تا از این طریق بتواند پاسخگوی نیاز بازار با استفاده از منابع و تولیدات داخلی باشد.
پیش‌بینی‌های دولت عراق نشان می‌دهد که تولید کلاف ورق گرم و سرد فولاد از یک میلیون تن در سال 2012 تا سال 2030 به حدود 4 میلیون تن در سال برسد. کارخانه تولید فولاد دولتی بصره در جریان جنگ ایران و عراق و پس از آن در جنگ خلیج‌فارس آسیب‌های بسیار جدی دید و از دهه 1990 تقریبا به کلی تعطیل شد، اکنون در کانون برنامه‌های توسعه صنعت فولاد این کشور عراق دارد. در فاز اول این برنامه قرار است تا سال 2008 ظرفیت تولید این کارخانه را تا سطح 650 هزار تن در سال بازیابی نمایند. البته برنامه دراز مدت دولت بر این پایه استوار است که با شروع به کار مجدد کارخانه به مرور روند خصوصی‌سازی آن نیز دنبال شده و سرانجام کارخانه به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود. تشکیل سه شرکت اقماری جهت تکمیل چرخه تولید کارخانه تولید فولاد بصره یکی از بخش‌های این طرح است. قرار است دولت عراق در این کارخانجات اقماری کمتر از 24 درصد سهم داشته باشد. این کارخانجات شامل کارخانه احیا مستقیم آهن و خطوط تولید میلگرد و مقطع می‌شوند.
فاز اول بازسازی شامل ساخت کارگاه‌های ذوب قراضه و خطوط نورد با ظرفیت 450 هزار تن و واحد لوله‌سازی با ظرفیت 150 هزار تن نیز می‌شود.
به گفته وزیر صنایع عراق، مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه توسعه صنعت فولاد در عراق خواهد داشت. وزیر صنایع عراق امیدوار است تا بتواند حمایت کافی سرمایه‌گذاران را برای مشارکت در ساخت کارخانه تولید لوله‌های مناسب برای استفاده در صنعت نفت با ظرفیت 350 هزار تن در سال جلب کند.
فاز دوم کارخانه تولید فولاد بصره در سال‌های 2008 تا 2012 خواهد بود و در این مرحله کارخانه تولید آهن احداث خواهد شد. وزارت صنایع عراق امیدوار است تا در این مرحله از طریق بکارگیری مجدد تجهیزات موجود و نصب دستگاه‌های جدید بتواند ظرفیت تولید آهن اسفنجی را به 3 میلیون تن در سال برساند. در این مرحله کار اکتشاف ذخایر داخلی سنگ‌آهن نیز شروع خواهد شد.
در فاز دوم ظرفیت لوله‌سازی نیز بیشتر خواهد شد. براساس برنامه این فاز، ظرفیت تولید لوله‌های یکپارچه به 500 هزار تن و ظرفیت تولید محصولات تخت فولادی به 800 هزار تن خواهد رسید.
مابین سال‌های 2012 تا 2030 فاز سوم و در واقع آخرین فاز توسعه صنعت فولاد عراق اجرا خواهد شد که طی آن، ظرفیت احیا مستقیم آهن به 6 میلیون تن خواهد رسید. ظرفیت تولید محصولات تخت نیز به 3 میلیون تن باید برسد که یک میلیون تن آن مربوط به کلاف ورق سرد می‌شود.
در مجموع 3 فاز یاد شده نیاز به 5/2 میلیارد دلار سرمایه ‌دارد که از این میزان دولت قرار است 458 میلیون دلار را تامین کند. وزارت صنایع عراق امیدوار است که مابقی سرمایه‌ مورد نیاز از طریق مشارکت بخش خصوصی تامین شود.
شاید جالب باشد که یادآوری کنیم، بغداد در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی مرکز تجارت خاورمیانه به شمار می‌رفت و برخی از تحلیل‌گران معتقدند همچنان ظرفیت بالقوه چنین مرکزیتی در این کشور وجود دارد و در صورت حضور سرمایه‌های خارجی ممکن است دوباره تاریخ تکرار شود.
در حال حاضر بخش خصوصی در حوزه فولاد تنها در یک پروژه مشغول به فعالیت است. بازرگان عراقی، علی شمارا، تجهیزات مورد نیاز برای احداث یک کارخانه تولید ورق نسبتا کوچک را از شرکت زیمنس-وی.ای.آی خریده است. هزینه احداث این کارخانه در حدود 70 تا 80 میلیون دلار است و شامل یک کوره قوس الکتریکی و پاتیل 60 تنی و خط نورد برای تولید میلگرد با سطح‌مقطع 8 تا 32 میلی‌متر می‌شود. به گفته یکی از مسئولین این پروژه، واحد ذوب این کارخانه ظرفیت تولید 400 هزار تن فولاد مذاب و واحد نورد ظرفیت تولید 300 هزار تن فولاد نهایی را خواهد داشت.
از سوی دیگر شرکت‌های فعال و بازرگانان عراق به دنبال را‌ه‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری و تجارت را در این کشور آسان‌تر سازند. براساس گزارشی که برنامه توسعه ملل متحد وابسته به سازمان ملل متحد در فوریه 2006 منتشر کرد، هزینه انتقال یک کانتینر 45 فوتی از طریق راه‌های زمینی به عراق از مرز عقبه در اردن بیش از هزار دلار بیشتر از هزینه انتقال محموله مشابه از طریق بندر ام‌قصر است.
و البته به گفته یکی از ناظران مقیم لندن، هزینه، تنها نگرانی و معضل صادرکنندگان منطقه به شمار نمی‌رود. استفاده از بنادر عراق برای واردات به این کشور موجب تسهیل انتقال محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی و افزایش امنیت حمل می‌شود. اما فولاد وارداتی به عراق در کشورهایی تولید می‌شود که به خاطر بعد فاصله و موقعیت‌ جغرافیایی آنها محصولات تولید‌شده را نمی‌توان از طریق بنادر به این کشور وارد کرد. تولیدکنندگان معمولا محصولات خود را به گروهی از واسطه‌ها در اردن می‌فروشند، واسطه‌ها هم با استفاده از روش‌های نامعمول این محصولات را به عراق می‌فرستند.
گزارش برنامه توسعه ملل متحد سازمان ملل متحد به توانایی‌های بالقوه جنوب عراق اشاره دارد و تاکید می‌کند که باید از طریق راه‌اندازی مجدد بندر ام‌القصر و بهبود وضعیت امکانات و تجهیزات آن، این قبیل توانایی‌های بالقوه را به فعل رساند. بندر ام‌القصر تنها بندر قابل توجه عراق به شمار می‌رود.
به غیر از بنادر، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سه مسیر اصلی حمل‌ونقل زمینی جهت انتقال کالاهای مختلف به عراق وجود دارد. این سه مسیر ارتباطی از ترکیه، سوریه و اردن عبور می‌کنند. در ترکیه، کالاها در بندر مرسین در 100 کیلومتری اسکندروم در جنوب این کشور بارگیری شده و از طریق جاده‌های موجود به عراق منتقل می‌شوند. در سوریه کالاها عمدتا در بنادر مدیترانه‌ای تارتوس و لاتاکیا بارگیری می‌شوند و کالاهای مربوط به اردن مربوط به بندر عقبه در دریای سرخ هستند.
از آنجایی که هیچگونه آمار رسمی از میزان محصولات فولادی نهایی و نیمه‌نهایی که به عراق وارد می‌شوند، وجود ندارد، بسیار مشکل است که اهمیت مسیر ارتباطی یادشده را بررسی کرد. اما اطلاعات بدست آمده از منابع بازرگانی حکایت از فوق‌العاده بودن بازار در عراق دارد. در همین ارتباط مشاهدات عینی نشان می‌دهد که روزانه 2 هزار دستگاه کامیون از طریق مرز سوریه وارد عراق می‌شود. همینطور صف کامیون‌ها جهت کسب اجازه ورود در مرزهای ترکیه و عراق معمولا به حدود 50 کیلومتر می‌رسد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین‌زده که در سه‌ماهه دوم سال 2004 به طور متوسط روزانه 62 هزار تن کالا به عراق وارد شده است. از این میزان، 16 هزار تن از طریق اردن، 13 هزار تن از سوریه، 15 هزار و پانصد تن از طریق ترکیه و 3500 تن از طریق ایران و کویت به عراق وارد شده است. گزارش سازمان ملل متحد مدعی است که بخش عمده این واردات در صورت وجود امکانات مناسب می‌تواند از طریق بنادر خورالزبیر و ام‌القصر در جنوب عراق صورت پذیرد.
براساس این گزارش فقط بندر ام‌القصر به تنهایی فضای پهلودهی مناسب کشتی‌ها برای پوشش تمام واردات لازم به عراق ظرف 10 تا 15 سال آینده را در اختیار دارد. اما تهیه تجهیزات مورد نیاز بندر که بتواند آنرا با بنادر مهم همجوار در ایران، کویت و امارات عربی‌ متحده قابل رقابت سازد، نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه دارد.
یکی از برتری‌های بندر ام‌القصر فاصله کم آن با یکی از مهمترین مقصد‌های کالا در عراق است. فاصله‌ ام‌القصر با بصره تنها 75 کیلومتر است در حالی که فاصله بندر عقبه در اردن تا بصره به بیش از 1700 کیلومتر می‌رسد.
در صورتی که عراق بخواهد صنعت فولاد پایدار داشته باشد، مدیران عراقی باید فراتر از سطح تقاضای بالای فعلی به خاطر انجام فعالیت‌های وسیع بازسازی در کشور، نگاه کنند. به عقیده یکی از وزیران عراقی، عراق باید همزمان به فکر سرمایه‌گذاری‌های وسیع در صنایع پایین‌دستی این کشور باشد. عراق به طیف وسیعی از صنایع مهندسی با ارزش افزوده بالا نیاز دارد. صنایع پایه به به‌روز شدن و در اختیار گرفتن روش‌ها و فناوری‌های جدید نیاز دارد تا بتواند در حوزه‌های رقابتی حضور داشته باشد. وزارت صنایع عراق امیدوار است که بتواند از شرکت‌های خارجی پروانه‌های لازم جهت تولید خودرو توسط کارخانه‌ها و شرکت‌های عراقی بگیرد و همینطور بتواند شرکت‌های خصوصی را به تولید قطعات مورد نیاز صنعت نفت هدایت کند.
اما از سوی دیگر دولت عراق تاکنون چندان در جلب سرمایه‌های خارجی موفق نبوده است. به گفته منابع بازرگانی، در سومین نمایشگاه بازسازی عراق که در امان پایتخت اردن برگزار شد، اطمینان کمتری به موفقیت برنامه‌های بلندپروازانه دولت وجود داشت. در حوزه فولاد، به عنوان مثال، تاکنون هیچ شرکت‌ خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در عراق نشده است. تنها کافی است یک خمپاره به سوی یکی از این شرکت‌ها در عراق شلیک شود و بعد در یک لحظه تمامی فعالیت آنها متوقف می‌شود.
علاوه‌براین با وجود تقاضای بسیار زیاد فولاد در عراق، رقابت جهت صادرات محصولات فولادی به این کشور به حدی است که عایدات صادرات فولاد روز به روز در حال افزایش است. به گفته برخی از صادرکنندگان، معمولا شرکت‌ها محموله‌های بسیار کوچک به عراق صادر می‌کنند، چون تعداد صادرکنندگان به حدی زیاد است که همه در حال کاهش قیمت، جهت بدست آوردن سهم کوچکی از بازار هستند. موضوع امنیت نیز، همچنان نگرانی اصلی است و سرمایه‌گذاران درباره آدم‌ربایی‌های متعدد و متناوب نگران هستند.
اما «گروه استراتژی‌های جهانی» که مشاوره‌های امنیتی ارائه می‌دهد و دفتر اصلی آن در لندن واقع شده است، می‌گوید بیشتر عراق جهت انجام امور کاری و تجاری امن است و در صورتی که اقدامات امنیتی لازم صورت گیرد، کارها بدون مشکل و با موفقیت انجام می‌شود.
به گفته این موسسه وضعیت امنیتی عراق وابسته به منطقه است. منطقه خودمختار کردها در شمال عراق، به طور نسبی، باثبات و امن است و محیط مناسبی جهت سرمایه‌گذاری و انجام امور کاری و بازرگانی بدون انجام اقدامات امنیتی قابل توجه به شمار می‌رود. جنوب عراق نیز برای انجام کار مناسب است. تنها بغداد و مناطق اطراف آن ناامن و اوضاع در این مناطق پیچیده شده است.