در 15 سال آينده چين به بزرگترين اقتصاد دنيا تبديل مي‌شود

واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست جديدترين پيش‌بيني خود را از اقتصاد جهان تا سال 2020 منتشر کرد. براساس اين پيش‌بيني، طي 15 سال آينده آمريکا، چين و هند مهترين محرک‌هاي اقتصاد جهاني خواهند بود.
پيش‌بيني‌هاي از اين دست بسيار مشکل است، همانطور که در آغاز دهه 90 در شرايطي که هنوز نه اينترنت و نه ايميل به جهان معرفي شده بود، هيچکس تصور نمي‌کرد که دنيا به اين سرعت به نقطه کنوني برسد و چين که در آن زمان يک اقتصادي دولتي بود تا اين حد رشد کند. 15 سال آينده هم با خود تحولات بزرگي را به همراه خواهد آورد و شکل اقتصاد جهاني را از حيث محدوده‌هاي فعاليت صنايع بزرگ و کارايي شرکت‌ها تغيير خواهد داد.
هنوز بسيار زود است تا قرن بيست‌ويکم را قرن آسيا بناميم، اما مسلما در اين قرن شاهد بازتوزيع قدرت اقتصادي خواهيم بود. بازارهاي در حال رشد، به‌ويژه چين و هند، بخش بيشتري از اقتصاد جهان را در اختيار خواهند گرفت. توليدات وابسته به نيروي انساني همچنان به کشورهاي کم‌هزينه با نيروي‌کار ارزان منتقل خواهد شد و سرعت جهاني‌شدن به طور مستدل يکي از عوامل تعيين‌کننده نرخ رشد اقتصاد جهاني خواهد بود.

براساس پيش‌بيني EIU اقتصاد جهان در سال 2020 دو سوم برابر بزرگتر از سال 2005 خواهد بود. اقتصاد جهاني با همان نرخ 5/3 درصد در سال مانند 25 سال گذشته به رشد خود ادامه خواهد داد و آمريکا با رشد سالانه 3 درصد از ساير رقباي خود نظير اتحاديه‌اروپا با رشد 1/2 درصد و ژاپن با رشد کمتر از 1 درصد، پيشي خواهد گرفت. پرجمعيت‌ترين کشورهاي جهان چين و هند در اين مدت سريع‌ترين رشد اقتصادي را خواهند داشت، اما همچنان در زمره کشورهاي فقير باقي‌ مي‌مانند. درآمد سرانه چين در سال 2020 به زحمت به درآمد سرانه فعلي لهستان برسد.
اما سايربازارهاي در حال رشد با وجود آنکه در حال کم کردن فاصله خود با جهان توسعه‌يافته هستند اما به نسبت توانايي‌هايشان و در مقايسه با آسيا در 15 سال آينده عملکرد خوبي نخواهند داشت. روسيه، برزيل و مکزيک به زحمت به رشد اقتصادي 3 درصد برسند. رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا هم 4 درصد خواهد بود. براي آفريقاي مرکزي و جنوبي هم رشد کمتر از 3 درصد پيش‌بيني مي‌شود که بخشي از آن به خاطر عوارض ناشي از گسترش بيماري ايدز در اين قاره است و اصلا اميدوارکننده نيست.
به گزارش EIU ميزان مخارج مصرف‌ جهان به طور متوسط با نرخ 6/5 درصد در سال افزايش خواهد داشت و در سال 2020 به حدود 62 تريليون دلار خواهد رسيد. در سال 2005 مجموع مصرف جهان 27 تريليون دلار بود.
با در نظر داشتن قدرت خريد محاسبه شده از طريق نرخ برابري ارز، آمريکا همچنان با در اختيار داشتن يک سوم بازار مصرف جهان ظرف 15 سال آينده در رتبه اول خواهد بود. اما بخش عمده افزايش مصرف در بازارهاي روبه‌رشد رخ خواهد داد و چين به دومين بازار مصرف بزرگ جهان بدل خواهد شد. هند نيز بر سر مقام سوم با اروپا به مبارزه برخواهد خاست.
در صورتي که اقتصادهاي جهان را با توجه به قدرت واقعي خريد کالا بدون توجه به نرخ برابري ارز مورد ارزيابي قرار دهيم، شاهد خواهيم بود که چين تا سال 2020 فاصله خود با آمريکا را از لحاظ حجم اقتصادي از بين خواهد برد. چين در آن زمان بزرگترين صنايع فناوري جهان را خواهد داشت و جايگاه آلمان به عنوان بزرگترين مبدا توريست‌هاي جهان را خواهد گرفت. همچنين، چين تا سال 2020 قطعا ناوگان پرتعدادي‌تر از اتوميبل نسبت به آمريکا خواهد داشت.
سهم اروپا و آمريکا از درآمد جهان در طول 15 سال آينده تقريبا بدون تغيير باقي‌ مي‌ماند. اما سهم چين و هند از درآمد جهاني افزايش خواهد يافت و سهم چين با سهم اروپا و آمريکا برابري خواهد کرد.
اتحاديه‌اروپا به علت گسترده شدن و پيوستن 5 عضو جديد با کاهش رشد اقتصادي مواجه خواهد بود. تا سال 2020 تمام کشورهاي بالکان و ترکيه به عضويت اتحاديه اروپا درآمده‌اند. بلغارستان و روماني به ترتيب در 2007 و 2008 به عضويت درمي‌آيند و دو سال پس از آن کرواسي عضو اتحاديه اروپا خواهد شد. تا سال 2020 آلباني، بوسني و هرزگوين، مقدونيه، صربستان و ترکيه هم به اين کشورها اضافه خواهند شد. با اين وجود خروجي اقتصادي آمريکا با جمعيت کمتر همچنان با اروپاي بزرگ شده برابري خواهد کرد.
با پيوستن کشورهاي جديد غالبا فقير در مقايسه با غرب اروپا به اتحاديه شکاف درآمدي افزايش مي‌يابد. متوسط درآمد سرانه اتحاديه اروپا با 15 عضو در سال 2000 برابر 70 درصد درآمد سرانه آمريکا بود. با پيوستن 10 عضو جديد اين نسبت در سال 2005 به 65 درصد رسيد. متوسط نسبت درآمد سرانه اتحاديه اروپاي 33 عضوي در مقايسه با آمريکا در سال 2002 به 56 درصد کاهش خواهد يافت.
پيش‌بيني EIU نشان مي‌دهد که در سال 2020 آمريکا همچنان بيشترين سهم را از مبادلات تجاري جهان خواهد داشت با اين وجود سهم اين کشور از 14 درصد در سال 2005 به 12 درصد در سال 2020 کاهش خواهد يافت. چين هم با پشت‌سر گذاشتن آلمان به مقام دوم دست خواهد يافت. هند ديگر کشوري است که با چندين پله صعود تا سال 2020 از رتبه 24 به 10 خواهد آمد، اما در آن زمان تنها 3 درصد تجارت جهاني مربوط به اين کشور خواهد بود.
براساس گزارش اکونوميست، به خاطر رشد سريع چين و هند سهم آسيا از رشد ناخالص داخلي جهان از 35 درصد در سال 2005 به 43 درصد در سال 2020 افزايش خواهد يافت. اما از لحاظ درآمد سرانه، چين و هند همچنان فقيرتر از کشورهاي غربي خواهند بود و آسيا بازهم با خطر سقوط اقتصادي مواجه است. شکاف ثروت، قدرت و نفوذ در 15 سال آينده در آسيا کاهش خواهد يافت، اما برطرف نخواهد شد.
گزارش EIU آمريکا را همچنان در همه ابعاد قدرت، مهمترين کشور جهان معرفي مي‌کند. اندازه توليد ناخالص داخلي، قدرت نظامي، پيوستگي داخلي و برتري دائم در فناوري از جمله عواملي است که موجب اهميت اين کشور در 15 سال آينده خواهد بود. اين گزارش مي‌افزايد، دلار همچنان به عنوان پول ذخيره‌اي باقي خواهد ماند و اروپا هم به دليل نداشتن پيوستگي داخلي مانند آنچه آمريکا دارد، نمي‌تواند به يک ابرقدرت تبديل شود. روابط اقتصادي ترنس‌آتلانتيک (اروپا و آمريکا) همچنان مهمترين رابطه اقتصادي در جهان خواهد بود، حتي اگر از لحاظ مبادلات، سرمايه‌گذاري و سهم توليد ناخالص داخلي جهان از آسيا عقب بماند.
در گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست، پس از آمريکا، آسيا از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در طول 15 سال آينده اکثر اقتصادهاي آسيايي شاهد رشد بسيار سريع خواهند بود و متوسط سالانه رشد توليد ناخالص داخلي اين قاره در حدود 9/4 درصد خواهد بود.
آزادي اقتصادي، افزايش سطح بهره‌وري، افزايش کيفيت نيروي کار، توسعه ICT و اصلاحات قانوني و نهادي از مهمترين محرک‌هاي رشد بالاي اقتصادي در آسيا هستند. در بعضي از قسمت‌هاي آسيا به ويژه آسياي جنوبي‌شرقي خواص جمعيتي هم در افزايش رشد اقتصادي موثر خواهد بود.
در آسيا چين در تلاش است تا قبل از آنکه از لحاظ توزيع جمعیتی پير شود، تبديل به کشوري ثروتمند گردد. رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور از متوسط 7/8 درصد در فاصله سال‌هاي 2001 تا 2005 به متوسط 6 درصد در سال‌هاي 2006 تا 2020 خواهد رسيد. کاهش سرعت رشد اقتصادي چين از سال 2010 به بعد عمدتا به دليل تغييرات وسيع جمعيتي در اين کشور خواهد بود.
به گزارش EIU با اين وجود رشد 6 درصدي ظرف 15 سال آينده در چين بسيار چشمگير است. قوت چين در اين سال‌ها شامل صنايع زيربنايي خوب، بازار کار منعطف، سطح بهداشتي و درماني بالا و نبود موانع مختلف بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي خواهد بود. پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني از سوي ديگر اين کشور را به سوي آزادسازي کامل بازار پيش‌ خواهد برد.
در گزارش اکونوميست آمده است، تلاش هند براي پيوستن به اقتصاد جهاني و ترکيب جمعيتي دلخواه اين کشور موجب رشد متوسط سالانه و پايدار 9/6 درصدي در اين کشور در فاصله سال‌هاي 2006 تا 2020 خواهد شد. دموکراسي کارا، دستگاه قضايي مستقل و قانون‌اساسي قابل احترام همگي به رشد اقتصادي اين کشور کمک کرده است. مهمترين نقص اين کشور در زمينه فناوري اطلاعات است. در حال حاضر فناوري اطلاعات بخش کمي از توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي‌دهد و بنابراين در درازمدت به رشد اقتصادي هند کمک نخواهد کرد. هند بايدکارهاي بيشتر در جهت مدرن‌سازي صنايع و کشاورزي خود انجام دهد.
براساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست،‌ چشم‌انداز رشد براي سومين اقتصاد منطقه در سال 2020 يعني ژاپن چندان خوشايند نيست. با کاهش نيروي کار ژاپن ظرف 15 سال آينده، رشد اقتصادي اين کشور به کمتر از يک درصد خواهد رسيد.
با توجه به تمام آنچه گفته شد، با وجود آنکه آسيا در طول سال‌هاي گذشته به سرعت رشد يافته و با هر استانداردي که بسنجيم در زمينه اقتصادي موفق بوده، اما با در نظر داشتن بهترين حالت ممکن و بالاترين رشد متصور براي کشورهايي نظير چين و هند پس از گذشت 15 سال در سال 2020 همچنان بخش عمده‌اي از مردم اين قاره در مقايسه با اروپا و آمريکا فقير محسوب خواهند شد. اين مطلب تازه در شرايطي است که تمامي شرايط به نفع پيش‌بيني‌هاي خوشبينانه EIU فراهم شود. حوادثي نظير رکود اقتصادي، بحران‌هاي مالي، تنش‌هاي جغرافيايي-سياسي و بحران‌هاي اجتماعي مي‌تواند همه چيز را به ضرر آسيايي‌ها تغيير دهد.
بنابراين عنوان «قرن آسيا» تا سال 2020 محقق نخواهد شد و شايد چند دهه بعد از آن هم نشود اما آسيايي‌ها در حال کم کردن فاصله‌ها در ثروت، قدرت و نفوذ با رقيبان اروپايي خود هستند.