بررسي اقتصاد ويران عراق

چيزهاي کمي در عراق فعلي وجود دارد که اميدبخش باشد. واژه «جنگ داخلي» چون اتفاقي ترسناک اما اجتناب ناپذير در فضا معلق است. سه سال پس از سقوط مجسمه صدام حسين در ميدان فردوس بغداد و وعده‌‌هاي آمريکايي‌ها براي توسعه اقتصادي آنچه باقي مانده فقط همان وعده‌هاست. در نظر بسياري از عراقي‌ها فوايد جنگ هنوز بر هيچ کس شناخته شده نيست و شايد هيچ‌وقت هم معلوم نشود.
اکثر جمعيت عراق در جريان زندگي روزمره خود هنوز، تغييرات مثبت ملموس نديده‌اند. و همه افرادي که در داخل و خارج از عراق‌اند به بدترشدن اوضاع در مقايسه با زمان صدام اشاره دارند. بعضي حتي ادعا مي‌کنند که بخش عمده‌ عراقي‌ها، اکنون از زمان صدام فقيرترند. و در شرايطي که بيکاري 40 درصدي در عراق حکمفرماست، اتفاق قابل توجهي براي جلوگيري از پيوستن عراقي‌ها به صفوف شورشيان، رخ نداده است.

پول سوليوان، استاد دفاع ملي در دانشگاه جورج‌تاون در آمريکا معتقد است: «اقتصاد نقش اساسي در کمک به عراقي‌ها براي سروسامان يافتن بازي و زندگي بهتر بازي مي‌کند. بدون شغل و بدون حدي از توسعه اقتصادي، عراق در رکود و اضطرار بيشتر از آنچه که بايد، گرفتار مي‌شود.»
از سوي ديگر، ديويد باتر از اعضاي واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست مي‌گويد:«با چنين وضع آشفته امنيتي، بسيار مشکل است که هرگونه پيشرفت واقعي در قالب بازسازي فيزيکي يا هر نوع برنامه مديريتي يا اصلاح اقتصادي به سرانجام برسد. طرح‌هاي برنامه‌ريزي شده در ماه‌هاي اول پس از جنگ هم در مرحله اجرايي بسيار سخت بودند و اقدام قابل توجهي براي جايگزيني آنها صورت نگرفت.»
آمريکا تاکنون بيش از 220 ميليارد دلار صرف هزينه‌هاي جنگ و تنها حدود 20 ميليارد دلار صرف جريان بازسازي در عراق کرده است. بيشتر اين پول هم صرف مسائل امنيتي و تعليم نيروهاي عراقي شده است. تاسيسات زيربنايي هنوز با مشکلات متعدد روبروست و به عنوان نمونه، بغداد با دسترسي محدود به برق مواجه است.
سوليوان، برنامه‌ريزي‌هاي تک‌کاره، فساد و عدم مواجهه با مشکلات با کلي نگري و توسعه‌گرايي را از جمله دلايل کندي روند بازسازي در عراق مي‌داند. به عقيده سوليوان دولت بايد تمرکز خود را بر برنامه‌هاي اقتصادي کلان بگذارد و کمک کند تا شرکت‌ها و مجموعه‌هاي خرد شکل گيرند. شرکت‌هاي خرد مي‌توانند در بسياري از بخش‌هاي عراق کار کنند. بسياري از طرح‌هاي بزرگي که اکنون در عراق مطرح مي‌شود بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و به عنوان هدف مطرح است و معلوم نيست که هيچ‌کدام از مشکلات واقعي را که عراق نيازمند رفع آنها براي حرکت رو به جلوست، حل کند.
با اين وجود، برخي از بخش‌هاي سازماني دولت به نظر مي‌رسد که درست کار مي‌کند. بانک مرکزي عراق توانسته حدود 9 ميليارد دلار ارز ذخيره کند و بازار بورس شاهد خريد و فروش سهام 85 شرکت است. بانک تجارت عراق هم که توسط کنسرسيومي از موسسات مالي تشکيل شده، در اين مدت از لحاظ مديريت واردات به طور نسبي فعاليت بهينه داشته است.
اما دينار عراق که عمده ارزش خود را در عصر صدام از دست داد، هنوز زمين صفتي براي ايستادن نيافته است. پول عراق به طور نسبي با ثبات است، اما در بسياري از نقاط ناآرام، دلار آمريکا به عنوان پول تجاري مورد مبادله قرار مي‌گيرد. تورم هم که در زمان صدام تقريبا 500 درصد بود با وجود رسيدن به 30 درصد، همچنان بالاست.
اصلاحات ساختاري از قبيل کاهش يارانه سوخت که توسط صندوق بين‌المللي پول پيشنهاد شده بود، در حال انجام است اما بسياري از عراقي‌ها از آن خرسند نيستند. دو مورد کاهش نسبتا کم يارانه در اين مدت به شدت مورد اعتراض واقع شده و حتي در درون دولت نيز موجب اختلاف نظر و درگيري شده است. عمده ناراحتي‌ها ميان مردم و در دولت به دليل نبود سيستمي براي جبران ضرروزيان وارد شده به اقشار آسيب‌پذير به دليل کاهش يارانه است و به همين خاطر به نظر نمي‌رسد که کاهش‌هاي قابل توجه ديگري در يارانه انرژي يا ساير حوزه‌ها براي مدتي صورت گيرد.
نيل پاتريک از واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در اين‌باره مي‌گويد: مردم بايد از شکلي از تامين اجتماعي برخوردار باشند، وگرنه کاهش يارانه‌ها مانند يک بمب سياسي عمل خواهد کرد.
نوزده کشور وام دهنده به عراق در اواخر سال 2004 در پاريس گردهم آمدند تا گروهي را با عنوان «کلوپ پاريس» جهت طرح‌ريزي برنامه‌اي براي بخشش عمده بدهي‌هاي عراق تشکيل دهند. دو فاز اول برنامه طرح‌ريزي شده تاکنون به اجرا درآمده اما فاز بعدي آن چندين پيش‌شرط در رابطه با سياست‌هاي اقتصادي عراق در خود دارد. با اين وجود به پيش‌بيني واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست بعيد است که طرح «کلوپ پاريس» تا پايان سال 2007 به صورت کامل اجرا شود.
حتي در صورتي هم که طرح ياد شده به سرانجام برسد، تنها حدود يک سوم بدهي‌هاي عراق مورد بخشش قرار گرفته است. برخي مجموع بدهي‌هاي عراق را در زمان سقوط صدام در حدود 130 ميليارد دلار برآورد کرده‌اند.
پس از کسري طلب‌هاي «کلوپ پاريس»، عمده بدهي‌هاي عراق به کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌فارس، وام‌دهندگان خصوصي و کشورهاي عضو بلوک شرق سابق خواهد بود. سوال مهمي که در اينجا مطرح است، اينست که مسئله بدهي به کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌فارس که در حدود 40 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود و بيشترين بخش بدهي‌هاي عراق را تشکيل مي‌دهد، چگونه حل خواهد شد.
بسيار عجيب است که مردم عراق با در اختيار داشتن دومين ذخاير نفتي جهان بايد در صف‌هاي طولاني در پمپ‌بنزين‌ها بايستند. قبل از شروع جنگ، عراق در حدود 5/2 ميليون بشکه نفت خام توليد مي‌کرد و 5/3 ميليون بشکه ظرفيت توليد داشت و قبل از جنگ خليج‌فارس با حداکثر ظرفيت نفت‌خام توليد مي‌کرد، اما اکنون ميزان توليد به زحمت به 7/1 ميليون بشکه در روز مي‌رسد.
طي نامه‌اي که سال قبل به صندوق بين‌المللي پول فرستاده شد، دولت عراق اهداف اقتصاد کلان خود را بر شمرد. در اين نامه دولت عراق اعلام کرد که قصد دارد رشد توليد ناخالص داخلي خود را از 6/2 درصد در سال 2005 به 10 درصد در سال 2006 برساند. اين استراتژي بر اين فرض مبتني است که فرض شود عراق مي‌تواند درآمد خود را برمبناي توليد نفت خود به ميزان 3/2 ميليون بشکه در روز و بدون وقفه محاسبه کند و همين زمان تورم را به 15 درصد کاهش دهد و ذخاير ارزي بين‌المللي را نيز به نزديک 11 ميليارد دلار برساند.
اما به نظر مي‌رسد چنين برنامه‌هايي بيشتر غيرواقعي است تا واقعي. شورش‌هاي دائمي که از جنوبي‌ترين نقطه عراق تا شمال اين کشور گسترش يافته است، به همراه افزايش موج خشونت‌ها از يک منطقه به منطقه ديگر توانسته به صورت دائمي به خطوط انتقال نفت و سوخت آسيب وارد کند.
به گفته هرمان فرانسس، رئيس اتحاديه بين‌المللي انرژي خط‌لوله کرکوک-سيحان و خطوط لاله انتقال مواد نفتي، دائما مورد حمل شورشيان قرار مي‌گيرند که در نتيجه آن صادرات نفت خام به سيحان و انتقال موادنفتي ضروري به داخل عراق با وقفه انجام شده و موجب کمبود سوخت در اين کشور مي‌شود.
وي مي‌افزايد: تا زماني که يک دولت مرکزي مقتدر، امنيت و قوانين نفتي در عراق وجود ندارد، هيچ شرکت خارجي نفتي جز در پروژه‌هاي يک‌شبه، حاضر به سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت در اين کشور نيست. چنين وضعيتي احتمال شروع به کار سريع شرکت‌هاي نفتي در عراق را پس از رفع مشکلات سياسي کنوني، کم مي‌کند.
اما نبود امنيت و عمليات‌هاي خرابکارانه تنها دليل فلج نفتي در عراق نيست. بسياري از پالايشگاه‌هاي اين کشور در دوره صدام مورد بي‌توجهي قرار گرفته‌اند و اکنون نياز به اصلاح و به‌روز‌آوري دارند. براساس برخي از مطالعات انجام شده، عراق که به صورت بالقوه توانايي توليد 2/8 ميليون بشکه در روز را دارد، به 30 تا 40 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري احتياج دارد تا اين ظرفيت را به حالت بالفعل درآورد.
به عقيده رئيس اتحاديه بين‌المللي انرژي، وضعيت توليد نفت خام عراق از بد هم بدتر شده است به چندين دليل، از جمله آنکه به خاطر کم‌بودن امنيت در ميدان‌هاي نفتي، براي شرکت‌هاي خدماتي نفتي بسيار مشکل است خدمات لازم را از قبيل حفر چاه‌ها و توسعه ميدان‌هاي جديد، ارائه دهند.
وي مي‌افزايد آسيب‌هاي جدي به دو ميدان نفتي عمده در کرکوک و روميلا در دوره تحريم‌ها وارد شده است. اين آسيب‌ها بيشتر به خاطر ناکافي بودن سرويس‌هاي انجام شده، انبار سوخت در چاه‌هاي نفت و بازگشت آب به چاه‌ها بوجود آمده است.
از سوي ديگر فساد در اين کشور بيداد مي‌کند و شايد به بدي زمان صدام حسين است. قرار دادن احمد چلبي به عنوان مسئول نفت تصميم درستي نبوده و موجب اطمينان سازي در خارج از عراق نشده است. نومحافظه‌کاران آمريکا توسط احمد چلبي مطمئن شده بودند که بعد از آزادسازي عراق، دولت جديد صنعت نفت را خصوصي مي‌کند و شرکت‌هاي عراقي و خارجي با کمک يکديگر قادر خواهند بود تا توليد را به 5 ميليون بشکه در روز افزايش دهند و به اين ترتيب نقش عربستان سعودي را کم کنند. اما همه اين برنامه‌ها بعد از مي سال 2003 و واگذاري مسئوليت از سوي پول برمر به هم خورد.
يکي از بانکدار عراقي مقيم لندن و مديرعامل بانک مرچنت بريج، آقاي باسيل رحيم، سه سال پيش نسبت به وضع آينده اين کشور اميدوار بود و تصور مي‌کرد که عراق اين فرصت را دارد که مجموعه‌هاي دولتي را خصوصي کند و يک بخش مالي خوش‌آوازه ايجاد کند. اما اکنون وي معتقد است که هيچ برنامه اقتصادي در عراق وجود ندارد و باعث شده تا عراق و اقتصاد آن به شدت آسيب ببيند. او مي‌گويد: «اگر به اندازه اقتصاد قبل از جنگ نگاه کنيد، مي‌بينيد که در حدود 20 ميليارد دلار بوده است. در طول سه سال گذشته حجم اقتصاد به 50 تا 60 ميليارد دلار رسيده است. آيا دولت يک برنامه اقتصادي درست براي اين رشد انديشيده‌ است؟ آيا اندکي امنيت بوده است؟ اگر برنامه‌ريزي درست شده بود چون عراق پتانسيل لازم را دارد الان حجم اقتصادي چند برابر اين ميزان بود.»
در واقع وضعيت عراق اينگونه شده که با وجود داشتن ذخاير نفت، اين کشور نمي‌تواند به ميزان کافي نفت توليد کند و بااينکه پول لازم براي بازسازي وجود دارد، اما وضعيت امنيتي به گونه‌اي است که امکان بازسازي وجود ندارد.
کارشناس واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست معتقد است که مهمترين چالش در حال حاضر حفظ و گسترش امنيت براي صادرات نفت خام عراق است.
او توضيح مي‌دهد که که مسئله فعلي، مسئله امنيت است. اگر عراق بتواند سطح صادرات خود را حفظ کند و گسترش دهد، آنگاه پول بيشتري وارد کشور خواهد شد. اما دولت بايد بتواند درآمد حاصل شده را به صورت موثر توزيع کند و اقتصاد هم به صورت وسيع‌تر توانايي جذب آنرا داشته باشد. در حالت ايده‌آل عراق بايد در تلاش براي افزايش و نه براي حفظ سطوح موجود باشد و اين مسئله مهمترين مشکل حال حاضر است.
مشکل ديگر در دل جريان سياسي و نبود توافق ميان احزاب کليدي است و گروهي‌هايي است که در ابتدا به نظر مي‌رسيد که با جريان سياسي موافقند. اين گروه‌ها اکنون از ارائه پشتيباني لازم و تعهد سرباز مي‌زنند. در همين زمان شکاف‌هاي ديني و قومي بيشتر آشکار مي‌شوند.
در اين وضعيت دو سناريو قابل فهم است. حالت اول اينکه سني‌ها با مشارکت در فرآيند سياسي از اين فرصت استفاده کنند تا بيشتر در جريان سياسي سهيم شوند و تلاش کنند تا در دولت آينده عراق با شيعيان و ساير گروه‌ها به توافق برسند، با توجه به اينکه سني‌ها بيشتر از همه در جريان تغيير رژيم سياسي عراق به حاشيه رانده شده‌اند.
حالت دوم که کاملا عکس حالت اول است ممکن است سبب شود تا عرب‌هاي سني و شيعه در جريان‌هاي موازي به فعاليت خود ادامه دهند و تلاش کنند با استفاده از سلاح به تاثيرگذاري در جامعه بپردازند.