هشدار صندوق بين‌المللي پول نسبت به مفاد بودجه 85

صندوق بين‌المللي پول جمع‌بندي خود را از رايزني‌هاي انجام شده با جمهوري اسلامي در سال 2005 طبق بند چهارم صندوق، منتشر کرد.
صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش با تاکيد بر نياز ايران به کاهش سرعت رشد مالي دولت و ايجاد حساب‌هاي ذخيره‌اي پيشگيرانه در قالب حساب ذخيره ارزي در چهارچوب قوانين مربوط به تاسيس حساب، نسبت به استفاده از منابع اين حساب براي افزايش بيشتر هزينه‌هاي دولت طبق بودجه پيشنهادي سال 85 دولت، هشدار داده است.
آي.ام.اف پيشنهاد کرده که دولت ايران به جاي تکيه بر حساب ذخيره ارزي به پايه‌ريزي و استفاده از يک نظام يکپارچه مالياتي پرقوت همراه با کاهش هزينه‌هاي عمومي متناسب با توليد ناخالص داخلي اقدام کند و از طريق گسترش حوزه‌ عوارض و ماليات‌ها و سرعت بخشيدن به معرفي ماليات ارزش افزوده به اتخاذ تدابير افزايش دهنده درآمد عمومي اقدام کند. صندوق در عين حال تاکيد کرده که چنين سياست‌گذاري بايد به صورت ميان‌مدت انجام پذيرد تا هماهنگي بيشتر در اجراي آن امکان‌پذير باشد.

براساس اين گزارش مخارج دولت،‌ به ويژه در زمينه يارانه‌ها، با پشتوانه رشد درآمدهاي نفتي همچنان در حال افزايش است و پيش‌بيني مي‌شود که کسري غيرنفتي همچنان بالا باقي بماند. با اين وجود، صادرات، با سرعت به رشد خود ادامه مي‌دهد و تراز مثبت بازرگاني در سال 84 به 5/6 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌رسد. همينطور ذخاير ارزي بين‌المللي ايران نيز تا پايان سال به 47 ميليارد دلار مي‌رسد که با واردات 9 ماه و نيم کالاها و خدمات در سال بعد برابري مي‌کند.
صندوق بين‌المللي پول با تاييد قوت گرفتن دوباره رشد توليد ناخاص داخلي در سال 84 به تقويت موقعيت خارجي ايران به خاطر انجام اصلاحات ساختاري در ابتداي برنامه سوم توسعه، وضعيت مطلوب بازار نفت و اجراي سياست‌هاي انبساطي، اشاره دارد. در عين حال آي.ام.اف نسبت به تداوم نرخ تورم بالا ابراز نگراني کرده است. براساس اين گزارش، نرخ تورم بالا سبب آسيب به افراد کم درآمد و با درآمد ثابت مي‌شود، سرعت اصلاحات ساختاري را کاهش مي‌دهد و آسيب‌پذيري اقتصاد را در برابر کاهش احتمالي بهاي نفت بالا مي‌برد.
صندوق بين‌المللي پول، پايدار نگهداشتن نرخ رشد در بخش‌هاي غيرنفتي را به عنوان چالش کليدي ميان مدت ايران دانسته‌ است. ثبات اين رشد موجب افزايش موقعيت‌هاي شغلي و بهبود سطح زندگي جامعه مي‌شود. براي حل موثر و پايدار اين چالش، کاهش قابل توجه تورم از طريق اعمال سياست‌هاي مالي بسته‌تر، تسريع اصلاحات ساختاري براي به تحرک درآوردن توسعه بخش خصوصي، کاهش وابستگي به بخش نفتي و بالابردن کارائي اقتصادي در چهارچوب برنامه چهارم توسعه کشور، ضروري است.
صندوق بين‌المللي پول نسبت به آنچه «يارانه‌هاي در حال رشد و با هدف‌گيري نادرست» مي‌نامد، به ويژه در حوزه انرژي، ابراز نگراني کرده و تاکيد کرده که چنين سياست‌گذاري‌هايي عواقب اقتصادي و محيط‌زيستي در پي دارد. در عين حال صندوق از تصميم دولت براي بهبود کارائي اقتصادي و تخصيص منابع به فعاليت‌هاي توليدي از طريق حذف يارانه‌هاي پنهان و کاهش يارانه‌هاي آشکار ابراز رضايت کرده است.
بر همين اساس در گزارش صندوق پيشنهاد شده است که دولت ايران نظام پرداخت يارانه‌ها را از طريق طراحي و اجراي مرحله به مرحله، مورد بازبيني کامل قراردهد. چنين بازبيني بايد از طريق کاهش زمان‌بندي شده و مشخص يارانه‌ها و همزمان تعريف سيستم تامين اجتماعي کارا جهت محافظت از گروه‌هاي آسيب‌پذير اجتماع صورت پذيرد.
صندوق بين‌المللي پول از ايران خواسته است تا با به کارگيري ابزارهاي سياست‌‌گذاري پولي بسته‌تر و موثرتر از تورم بکاهد و در جهت تک‌رقمي شدن آن بر مبناي برنامه چهارم توسعه، گام بردارد.
آي.ام.اف همچنين کاهش يافتن برداشت بيش از اعتبار و افزايش انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي را مورد توجه قرار داده است.
در گزارش صندوق بين‌المللي پول از افزايش استقلال عمل بانک‌مرکزي طبق برنامه چهارم توسعه حمايت شده است، اما در عين حال صندوق نسبت به قانون جديدي که بانک مرکزي را مکلف به اخذ مجوز از مجلس براي انتشار اوراق مشارکت مي‌نمايد، هشدار داده است. به عقيده آي.ام.اف اين قانون انعطاف عملياتي بانک مرکزي را در مديريت نقدينگي کاهش مي‌دهد.
صندوق بين‌المللي پول ضمن ابراز رضايت نسبت به پيشرفت‌هاي صورت گرفته در تعريف چهارچوب نظارتي مبتني بر ارزيابي ريسک و ساير اصلاحات صورت گرفته براي بهبود عملکرد بازارهاي مالي، هشدار داده است که افزايش نسبتا پايدار اعطاي وام‌هاي ناموفق و رشد سريع اعتبارات مي‌تواند منجر به تشديد ضعف‌هاي احتمالي در نظام مالي شود. از همين رو آي.ام.اف دولت را به تقويت سازوکارهاي نظارتي بر بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه و موسسات مالي ترغيب کرده است. در همين راستا صندوق بين‌المللي پول، دولت ايران را به خاطر صدور مجوزهاي جديد به بانک‌هاي خصوصي و شرکت‌هاي بيمه مورد ستايش قرار داده و از دولت خواسته تا به بازگشايي فضاي بانکي به روي بخش خصوصي ادامه دهد.
صندوق بين‌المللي پول با تاکيد بر اهميت توسعه بخش خصوصي در رشد پايدار و اشتغال‌زايي به دولت ايران پيشنهاد کرده تا با تمرکز بر کاهش قوانين و دستورالعمل‌هاي دست‌وپاگير در فعاليت‌هاي بخش خصوصي، برداشتن موانع رقابتي، تسهيل قوانين و حذف ساير موانع بازار کار و سرعت بخشيدن به برنامه‌هاي خصوصي‌سازي به توسعه بخش خصوصي کمک کند.