آخرين گزارش EIU از وضعيت صنعت نفت ايران

کاظم وزيري هامانه، وزير نفت ايران، به دنبال جبران زمان از دست رفته‌ايست که صرف مذاکرات و مجادلات طولاني بر سر انتخاب وزير نفت شد و سرانجام با راي به او خاتمه يافت. اين وقفه شش ماهه که در طول آن طرح‌هاى بزرگ و اتخاذ سياست‌هاي مهم معطل مانده بود، اکنون به پايان رسيده است. با اين وجود صنعت نفت ايران به خاطر منازعات جاري هسته‌اي همچنان با خطر وقوع وقفه‌‌هاي ديگر مواجه است.
امضاي قراردادهايي براي اجراي دو پروژه گازمايع با مشارکت شرکت‌هاي آسيايي و اروپايي و دعوت به مناقصه براي توسعه چهار فاز ديگر ميدان گاز پارس جنوبي از علائم دميده‌‌شدن نيرويي تازه در جريان مديريت نفتي ايران پس از وقفه‌اي شش ماهه است. وزيري هامانه تاکيده کرده که قصد دارد به سرعت نسبت به سرانجام رساندن مسائل معوقه اقدام کند. بازنگري در شرايط قراردادهاي باي‌‌بک (buyback) و رسيدگي به وضعيت قراردادهاي در حال مذاکره براي توسعه دو ميدان بزرگ نفتي با شرکت‌هاي چيني و ژاپني، برخي از اين مسائل عقب‌افتاده هستند.

ايران تکليف 3 فاز از 28 فاز پروژه صادرات گاز مايع پارس جنوبي را مشخص کرده اما پيشرفت بسيار کمي در اجراي واقعي اين طرح‌ها صورت گرفته است. پارس‌جنوبي قسمت ايراني يک ميدان بزرگ نفتي در خليج‌فارس است که به ايران تعلق دارد. قسمت قطري اين ميدان که به «ميدان شمالي» شهرت دارد، هم‌اکنون، تامين‌کننده 15 درصد مبادلات بين‌المللي گازمايع جهان است. پنج فاز اول پارس‌جنوبي در حال‌حاضر با ظرفيت يک تا 5/1 ميليارد فوت مربع در روز، گازمايع توليد مي‌کند. فازهاي 2 و 3 از اين 5 فاز توسط شرکت فرانسوي توتال توسعه يافته است. فاز‌هاي 4 و 5 را هم شرکت ايتاليايي ENI به بهره‌برداري رسانده و عمليات فاز اول توسط يک شرکت ايراني انجام شده است. عمليات توسعه و بهره‌برداري فازهاي 6 تا 10 نيز در دست انجام است. دو گروه ايراني هم براي اجراي عمليات فازهاي 15 تا 18 انتخاب شده‌اند. فازهاي 11، 12 و 13 براي تهيه گاز مايع اختصاص يافته‌اند. فاز 14 هم براي اجراي تبديل گاز به مايع (GTL) کنار گذاشته شده است.
فازهاي 11 و 13 از برنامه توليد گازمايع، توجه اصلي بين‌المللي را به خود جلب کرده است. اين فازها، قرار است گاز مورد نياز دو پروژه گازمايع را تامين کنند و در اين پروژه‌ها، شرکت‌هاي بين‌المللي سهام دارند. مهمترين مسئله‌اي که در برنامه مربوط به اين فازها بايد حل شود، يکپارچه شدن توسعه بالادستي گاز با عمليات احداث تجهيزات ساحلي است که منجر به بازاريابي و صادرات گازمايع خواهد شد. در پايان سال 2004، توتال با 30 درصد سهم در پروژه‌اي با نام «گازمايع پارس» مشارکت کرد. علاوه بر توتال، پتروناس مالزي هم 20 درصد سهام اختيار کرد و 50 درصد باقي مانده سهام به شرکت ملي نفت ايران تعلق گرفت. «گازمايع پارس» قرار است از فاز 11 پارس جنوبي براي توليد 9 ميليون تن گازمايع در سال، به ميزان کافي، گاز دريافت کند. گروه شل و شرکت رسپول اسپانيا هم با پروژه ديگري با نام «گازمايع پرشين» همکاري خواهند کرد که در ارتباط با فاز 13 مي‌باشد. در تحولي ديگر و در پي اطلاعيه‌اي از سوي اکبر ترکان، مديرعامل شرکت نفت‌وگاز پارس که مسئوليت پارس جنوبي را برعهده دارد، اعلام شد که قراردادهاي مربوطه تا پايان سال جاري شمسي با شرکت‌هاي توتال، شل و رسپول براي پوشش عمليات بالادستي اين دو پروژه گاز مايع امضا خواهد شد. هنوز معلوم نيست که پتروناس مالزي، همچنان در پروژه «گازمايع پارس» مشارکت خواهد داشت. در اواسط سال 2005 گزارش‌هاي منتشر شد که حکايت از تجديدنظر اين شرکت مالزيايي در حضور خود در اين پروژه مي‌کرد.
بخش‌هايي از کار طراحي مهندسي تاسيسات «گازمايع پارس» به اتمام رسيده، اما به نظر نمي‌رسد تا کار بيشتري بر روي اين پروژه انجام شود قبل از آنکه شرايط توسعه فاز 11 پارس جنوبي مشخص گردد. همينطور سوال اساسي مربوط به مشخص کردن خريداران خارجي گازمايع توليد شده، همچنان باقي است. تيري دسمارست، مديرعامل توتال، در اين‌باره در جلسه‌اي با حضور سهام‌داران شل گفته است:«قبل از هرچيز، ما بايد در مذاکراتي که درباره بستن قرارداد با خريداران بالقوه گازمايع در حال جريان است، موفق شويم. بنابراين نتيجه اين مذاکرات از هرکار ديگري مهمتر است. هر زمان که اين دور از مذاکرات ما نتيجه داد، آنگاه بايد به بررسي مسائل سياسي مربوط به ايران بپردازيم.» احتمالا، شل و رپسول هم در حال انجام بررسي‌هاي مشابه هستند.
وزيري هامانه در جريان اولين مصاحبه مطبوعاتي خود بخشي از نظراتش را درباره مسائل نفتي در اواسط فوريه، ارائه داد. وي اعلام کرد پيشنهادهاي جديد در رابطه با ساختار قراردادهاي باي‌بک تا آخر سال مالي جاري ارائه خواهد شد. شرکت‌هاي خارجي فعال در ايران در تلاشند تا شرايط ساختار جديد قراردادها به گونه‌اي تنظيم شود که در آن فاکتور ريسک اينگونه طرح‌ها لحاظ گردد تا براي اين شرکت‌ها مشوقي باشد که منابع مالي و فني خود را بيشتر در ايران درگير کنند. براساس شرايط قراردادهاي موجود، شرکت‌هاي خارجي، عمليات توسعه ميادين نفت‌وگاز را تا نقطه توليد انجام مي‌دهند و از آن به بعد، کار توليد و استخراج را به دولت ايران مي‌سپارند. سپس عايدات فروش مواد استخراج شده از ميدان به شرکت خارجي طبق قرارداد پرداخت مي‌شود. با اين وجود شرکت‌هاي خارجي از اين ترکيب راضي نيستند و اظهار مي‌کنند که پس از تحويل کار به دولت‌ ايران، اين شرکت هيچگونه نقشي در چگونگي اداره ميدان ندارند. علاوه براين بسياري از ميدان‌هاي در حال استخراج ايران به مرحله‌اي مي‌رسند که براي حفظ سطح توليد نياز به استفاده مداوم از فناوري و روش‌هاي پيچيده دارند.
وزير جديد نفت ايران که پيش از اين، معاونت وزير نفت را بر عهده داشته، پس از آن انتخاب شد که سه پيشنهاد ديگر وزارت نفت از مجلس نتوانستند راي اعتمادکسب کنند. وزيري‌هامانه، هنوز موضع خود را راجع به قراردادهاي باي‌بک مشخص نکرده، اما اظهارات اخيرش نشان مي‌دهد که وي تمايل چنداني به ايجاد تغييرات در اين قراردادها، آنطور که شرکت‌هاي خارجي خواسته‌اند، ندارد. وزيري‌هامانه ايجاد صندوقي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توسعه نفت‌وگاز را عنوان روشي جايگزين قراردادهاي باي‌بک پيشنهاد داده و گفته که وزارت‌خانه درخواستي را براي چنين کاري به دولت و مجلس فرستاده است.
بازبيني شرايط باي‌بک احتمالا در مذاکرات با شرکت چيني سينوپک براي توسعه ميدان نفتي ياداوران براي توليد بيش از 300 هزار بشکه نفت‌خام در روز، اعمال شود. البته به گفته وزيري‌هامانه موضوعات حساس در اين قرارداد مربوط به سوالات مربوط به مسائل فني و ظرفيت بوده‌اند و نه شرايط قرارداد. سينوپک به دنبال حد توليد پايين‌تر از 300 هزار بشکه در روز است. وزيري‌هامانه گفته است در صورتي که مذاکرات با طرف چيني به نتيجه دلخواه نرسد، شرکت‌هاي جايگزين بررسي خواهند شد. «اگر توانايي و ظرفيت مالي داخلي داشته باشيم، خودمان اين کار را انجام مي‌دهم وگرنه يک جايگزين پيدا خواهيم کرد.» همچنين مذاکرات با شرکت‌هاي ژاپني براي اجراي پروژه آزادگان در حال انجام است و با وجود آنکه قرارداد مربوط به آن دو سال پيش به امضا رسيد، پيشرفت کمي حاصل شده است. شرکت ژاپني اينپکس، فشار آورده تا شرايط مالي قرارداد با توجه به افزايش هزينه‌ها مورد بازبيني قرار گيرد. وزيري‌هامانه در اين‌باره مي‌گويد: «طرف ژاپني به صورت آزمايشي متعهد به آغاز کار در اوايل سال آينده است. افزايش قيمت مطرح شده از سوي طرف ژاپني قابل قبول نيست، اما ما قبول داريم که هزينه‌هاي پروژه افزايش يافته است.»
در عين‌حال، شرکت ملي نفت ايران، شرکت‌هاي بين‌المللي نفتي را براي شرکت در مناقصه توسعه فازهاي 19 تا 22 ميدان‌گازي پارس‌جنوبي با شرايط باي‌بک دعوت کرده است تا قبل از اول آوريل تمايل خود را به شرکت در مناقصه اعلام کنند. اين پروژه شامل توليد 5/3 ميليارد فوت مکعب گاز طبيعي در روز براي مصرف داخلي، بازيافت 2 ميليون تن اتان در سال جهت استفاده در صنايع پتروشيمي، 1/2 ميليون تن گازمايع پالايشگاهي (LPG) و 160 هزار بشکه ميعانات در روز مي‌شود.
توسعه صنايع نفت‌وگاز ايران ظرف دو سال گذشته تحت تاثير عوامل سياسي بوده و تصميم‌گيري‌ها در اين حوزه با انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري پيچيده‌تر شده و ريسک‌سنجي شرکت‌هاي خارجي هم با مسائل هسته‌اي گره خورده است. بهاي بالاتر نفت، ايران را قادر مي‌سازد تا بخش عمده‌اي از نيازهاي تجهيزاتي خود را از لحاظ مالي با کمک منابع داخلي تامين کند. با اين وجود بدون کمک قابل‌توجه شرکت‌هاي خارجي براي ايران بسيار مشکل است که بتواند کاري بيشتر از حفظ سطح توليد در حد 4 ميليون بشکه در روز انجام دهد و احتمال پيوستن ايران به جمع صادرکنندگان مهم جهاني گازمايع هم بسيار کم است. حل مناقشه هسته‌اي ايران نقشي اساسي در سرعت و وسعت توسعه‌ نفت و گاز ايران دارد.