شانس‌هاي پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا

ترکيه با اشتغال‌زايي، به کار گرفتن بيشتر زنان و بالا بردن سطح سواد مي‌تواند شانس خود را براي پيوستن به اتحاديه اروپا افزايش دهد.
در گزارش مفصلي که بانک جهاني هفته جاري با عنوان «توسعه رشد پايدار و همگرايي با اتحاديه اروپا» منتشر ساخت، پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا که جريان رسمي آن از تاريخ 3 اکتبر 2005 شروع شد، را به عنوان عاملي مهم در عمق دادن به اصلاحات اقتصادي و ادامه آن در ترکيه شناخته است.

بانک جهاني در ارزيابي خود از اقتصاد ترکيه تاکيد داشته که اقتصاد اين کشور به طور متوسط در بسياري از اندازه‌گيري‌هاي اجتماعي و اقتصادي با اروپايي‌ها فاصله دارد. با اين حال گزارش به اين نکته اشاره داشته که تلاش براي پيوستن به اتحاديه اروپا موجب شکفته شدن پتانسيل رشد اقتصادي ترکيه و سرعت گرفتن رسيدن سطح زندگي ترک‌ها به اروپايي‌هاست.
گزارش بانک جهاني از اقتصاد ترکيه با نگاهي استراتژيک به اولويت‌هاي سياست‌گذاري ترکيه در زمان پيوستن به اتحاديه اروپا صورت گرفته است.
بانک جهاني با ستايش از اقدامات دولت ترکيه در مبارزه با بحران اقتصادي اين کشور که در سال 2001 پايان يافت، به بازيابي موفق اقتصاد اين کشور از آن زمان تا کنون اشاره کرده است. به گونه‌اي که رشد اقتصادي اين کشور در سال‌هاي 2002 تا 2004 به طور متوسط 8 درصد بوده و احتمالا در سال 2005 پس از محاسبه اين رشد به رقم 5 درصد خواهد رسيد.
به گزارش بانک جهاني ترکيه براي اولين بار پس از 35 سال توانسته در سال 2004 نرخ تورم را تک‌رقمي کرده و به 3/9 درصد برساند و به اين ترتيب کاهش نرخ سود و بهره بانکي را تسهيل نمايد.
بانک جهاني بدون توجه به اقداماتي که بايد براي پيوستن به اتحاديه اروپا صورت پذيرد، ترکيه را با دو مشکل مهم اقتصادي مواجه ديده است. 1- با وجود رشد خوب اقتصادي در سال 2005 براي سومين سال متوالي نرخ بيکاري در اين کشور همچنان بالاست و به طور متوسط در شش ماه اول سال 2005 برابر با 4/10 درصد بوده است. 2- کسري 2/5 درصدي توليد ناخالص ملي (GNP) در سال 2004 و پيش‌بيني کسري 6 درصدي در سال 2005 مايه نگراني است. گرچه افزايش بهاي نفت و به موجب آن بالارفتن هزينه‌هاي انرژي در ترکيه، دليل اصلي افزايش کسري به شمار مي‌آيد.
براساس گزارش بانک جهاني يکي از مشکلات ترکيه در مسير پيوستن به اتحاديه اروپا شکاف ثروت ميان اين کشور و اتحاديه است. بانک جهاني با تعريف سه سناريو به تشريح اين مشکل پرداخته است. با توجه به آنکه درآمد سرانه ترکيه در سال 2004 نسبت به متوسط درآمد سرانه 25 کشور عضو اتحاديه اروپا 1/29 درصد بوده است، در سناريو پايه ترکيه بايد بتواند درآمد سرانه خود را تا سال 2015 به 2/34 درصد درآمد سرانه فعلي 25 کشور اتحاديه افزايش دهد. در سناريو بهترين حالت، در صورتي که اين کشور بتواند تمامي پيشنهادات و راه‌کارهاي موجود را به اجرا برساند، درآمد سرانه اين کشور تا 2015 بايد به 4/40 درصد درآمد سرانه 25 کشور اروپايي رسيده باشد. در سناريو بدترين حالت هم تغييري در ميزان درآمد سرانه ترکيه طي 10 سال آينده رخ نخواهد.
از سوي ديگر شکاف ثروت در مناطق مختلف ترکيه هم به وضوح قابل رويت است. درآمد سرانه ثروتمندترين استان‌هاي ترکيه 9/6 برابر فقيرترين استان‌هاي اين کشور است و حکايت از يک ناهمخواني بزرگ منطقه‌اي در مقايسه با استانداردهاي جهاني مي‌کند و به همين ترتيب رشد توليد ناخالص داخلي در استان‌هاي ثروتمند به مراتب سريع‌تر از استان‌هاي فقير است.
گزارش بانک‌جهاني با اشاره مشکلاتي که ترکيه به عنوان يک کشور در حال توسعه با آن مواجه است بر تمرکز بيشتر براي حل اين مشکلات تاکيد کرده است. اين مشکلات عبارتند از کمبود مشارکت زنان در نيروي کار، کمبود موقعيت‌هاي تحصيلي براي ميليون‌ها کودک و «بازار سياه».
از سوي ديگر آمارها حکايت از آن دارد که بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي ترکيه به بخش «غيررسمي» اختصاص دارد. توليد ناخالص داخلي ترکيه در حدود 300 ميليارد دلار است.
بخش‌هاي خدماتي هم در حدود 57 درصد اقتصاد ترکيه را تشکيل مي‌دهند و اين کشور بايد بهره‌وري را در اين بخش‌ها افزايش دهد. با وجود آنکه بهره‌وري به ويژه در صنايع از سال 2001 به ميزان قابل توجهي افزايش يافته، اما معدل بهره‌وري در کل اقتصاد، هم اکنون کمتر از دهه 1980 است.
بر اساس گزارش بانک جهاني، درآمدهاي مالياتي مهم‌ترين منبع درآمدي دولت اين کشور به شمار مي‌رود و طي ساليان گذشته با اصلاحات متعدد صورت گرفته در نظام مالياتي و تعريف يک سيستم مالياتي يکپارچه، دولت توانسته درآمدهاي خود را به صورت پايدار افزايش دهد.
با اين وجود بانک جهاني تاکيد دارد که اصلاحات ساختاري مالياتي در اين کشور همچنان نيازمند توجه ويژه است. از آنجايي که اين اصلاحات پايه برنامه‌هاي اصلاحي وسيع‌تر به شمار مي‌رود. بانک جهاني در اختيار داشتن نظام مالياتي بدون نقص را يکي از پيش‌شرط‌هاي ثبات اقتصادي و رشد سريع و پايدار اقتصادي مي‌داند. با اين وجود اين نظام مالياتي بدون نقص بايد به گونه‌اي طراحي شود که براي مخارج عمومي که رشد را تسهيل مي‌کنند فضاي مالياتي بازتري ايجاد کند و تعرفه‌هاي مالياتي را در جاهايي که به بهره‌وري کمک و فضاي سرمايه‌گذاري بهتري ايجاد مي‌کنند، کاهش دهد.
از سوي ديگر، نرخ اشتغال در ترکيه، کمتر از يک درصد در سال رشد دارد که بسيار کمتر از ميزان رشد مورد نياز است. بر اساس گزارش بانک جهاني در سال 2004 نرخ اشتغال افراد 15 تا 64 ساله 1/46 درصد بوده است. در همين سال نرخ اشتغال زنان 15 تا 64 ساله 3/24 درصد بوده است. اين آمار بايد با نرخ اشتغال اولين 15 کشور عضو اتحاديه اروپا با نرخ 8/64 و نرخ اشتغال 10 کشور تازه به عضويت درآمده اتحاديه اروپا با نرخ 56 درصد در همان سال مقايسه شود. اتحاديه اروپا در توافق‌نامه‌اي با عنوان «اهداف ليسبون» نرخ اشتغال کشورهاي عضو اتحاديه براي سال 2005 را 67 درصد و براي سال 2010 را 70 درصد تعيين کرده بود. نرخ اشتغال زنان هم در اين توافق‌نامه در سال 2005 برابر با 57 درصد و در سال 2010 برابر 67 درصد تعيين شده است.
با توجه به تصوير ارائه شده، ايجاد اشتغال براي عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. در صورتي که اين کشور نتواند با اشتغال‌زايي از حجم زياد افراد بيکار و کارگران ثبت نشده (غير رسمي) بکاهد، اين خطر وجود دارد که در صورت پيوستن اين کشور به اتحاديه اروپا، اتحاديه با حجم زياد و غير قابل کنترل مهاجرين ترک جوياي کار به کشورهاي ديگر عضو مواجه شود.
از طرف ديگر، حل اين معضل، به درخواست اروپا براي عضويت در اتحاديه کمک شاياني خواهد کرد.
بر اساس آمار بانک جهاني، جمعيت ترکيه در سال 2004 حدود 7/71 ميليون نفر تخمين زده شده است. نرخ رشد جمعيت در اين کشور در همين سال، 4/1 درصد بوده است.
بر اساس اين آمار توليد ناخالص داخلي ترکيه در سال 2003 در حدود 4/240 ميليارد دلار و در سال 2004 در حدود 9/301 ميليارد دلار برآورد شده است. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور هم در سال 2004 برابر با 9/8 درصد بوده است.
در سال 2003 ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ترکيه، 6/1 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است که در همين سال ميزان بدهي‌هاي دولت، 153 ميليارد دلار گزارش شده است. بدهي‌هاي کوتاه مدت دولت ترکيه هم 23 ميليارد اعلام شده است.
گزارش بانک جهاني در دو بخش و مجموعا در 478 صفحه تهيه شده و در وب‌سايت بانک جهاني قابل دسترسي است.