کاهش فرمایشی نرخ تورم

معاون اقتصادی بانک مرکزی روز پنجشنبه هفته گذشته به روزنامه ایران گفت که تورم با نرخ 6/5 درصد در فروردین ماه سال 1385 به پایین‌ترین حد خود در 16 سال گذشته رسیده است و به این ترتیب ایران موفق شده تا تورم خود را یک رقمی کند.
واقعا سوال مهمی که مطرح می‌شود اینست که چگونه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی چنین رقمی را محاسبه کرده است و نکته جالب‌تر آنکه چرا روزنامه ایران تورم تنها یک ماه کشور را که نسبت به رقم آن تردید جدی وجود دارد، مبنا قرار داده و با تورم سالانه 16 سال گذشته مقایسه کرده است.
این تصور که میزان تورم به اعلام بانک مرکزی بستگی دارد و اگر این بانک از فردا اعلام کند که دیگر تورم نداریم، تورم از بین خواهد رفت، تصور اشتباهی‌ است که دولت جدید در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی از سود تسهیلات بانکی گرفته تا نرخ تورم دنبال کرده است.
موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی نظیر بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارشات سالانه و ماهانه خود بارها اعلام کرده‌اند که یکی از مهمترین معضلات کلان اقتصاد ایران حداقل از حیث آماری همین نرخ تورم است. احتمالا بانک مرکزی تصور می‌کند در صورتی که این نرخ را به صورت اعلام رسمی کاهش دهد، احتمالا جایگاه ایران در رده‌بندی سازمان‌های جهانی بهبود یافته و بعدها می‌شود از آن به عنوان دستاورد اقتصادی دولت استفاده کرد. اما واقعیت آنست که تورم امری واقعی است و آثار آن به صورت عینی در بسیاری از شئون جامعه قابل مشاهده است. این مردم هستند که افزایش یا کاهش تورم را احساس می‌کنند و آمار و ارقام رسمی منتشر شده به این شکل در صورتی که مبنای واقعی نداشته باشد، جز آنکه تعجب و حیرت دیگران را برانگیزد حاصلی در پی ندارد.
در خبرها آمده بود که دولت جهت تشویق صنایع داخلی تعرفه واردات تلفن همراه را از 4 درصد به 60 درصد افزایش داده است. این در حالی است که همین چند هفته قبل تعرفه واردات فولاد حذف شد. در شرایطی که هم‌اکنون نزدیک 100 پروژه فولادسازی داخلی در مرحله احداث قرار دارد و در حوزه تلفن‌همراه تنها شرکت صا‌ایران به منتاژ این تلفن‌ها مشغول است. البته در چند سال اخیر به خاطر رقابتی‌تر شدن بازار محصولات این شرکت عملا از دور خارج شده‌اند.
معلوم نیست اثر کاهش تورم باید در افزایش بهای آب و برق و گاز دیده شود یا در افزایش بهای تلفن همراه یا ....

متن خبر روزنامه ایران را در زیر به صورت کامل بخوانید:

معاون اقتصادى بانك مركزى در گفت وگو با « ايران » اعلام كرد
تورم يك رقمى
در ابتداى سال جديد
• تورم با نرخ ۶‎/۵ درصد در فروردين ماه به پايين ترين حد ۱۶ سال اخير رسيد

گروه اقتصادى _ كاهش نرخ تورم از جمله سياست هاى هدفمند و مهم دولت نهم تلقى مى شود. در ايران رسيدن به نرخ تورم يك رقمى از آرزوهاى ديرينه دولتمردان بوده است. نرخ تورم در ايران در اكثر سال هاى دو دهه گذشته و تقريباً در تمامى اين سال ها، دو رقمى و در برخى از سال ها حتى به ۵۰ درصد هم رسيد و اگر سياست هاى انضباطى پولى و مالى در طول برنامه سوم و ابتداى برنامه چهارم توسعه به درستى تعيين و اجرا نمى شد و اتخاذ سياست هاى ضدتورمى دولت نهم نبود اين نرخ مطمئناً تا مرز سه رقمى شدن هم پيش مى رفت.
كارشناسان اقتصادى، تورم را «ماليات پنهان» مى نامند كه دستان نامريى از جيب مردم درمى آورند. بنابراين هر ميزان اين نرخ كاهش يابد، «ماليات پنهان» هم كاسته مى شود و قدرت خريد مصرف كننده ثابت مى ماند و در سايه آن دولت مى تواند با آرامش خاطر به تدوين سياست ها و برنامه ريزى اقتصادى كشور بپردازد.
معاون اقتصادى بانك مركزى روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» از كاهش نرخ تورم در فروردين ماه امسال به ۶‎/۵ درصد خبر داد. اتفاقى كه در صورت تداوم آن تا پايان امسال، مى توانيم براى نخستين بار طى دو دهه اخير، شاهد تورم يك رقمى در كشور باشيم...
براى نخستين بار طى ۱۶سال گذشته ميزان تورم در «فروردين ماه سال جارى» نسبت به «ماه مشابه سال قبل» يك رقمى شد و به ۶‎/۵درصد رسيد.
معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اين مطلب در حاشيه شانزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاى پولى و ارزى به خبرنگار «ايران» گفت: «رشد تورم در «فروردين ماه سال۱۳۸۵» نسبت به «ماه قبل از آن» نيز ۰‎/۴درصد و نسبت به فروردين ماه۸۴ ، ۶‎/۵درصد بوده است.»

بررسى هاى آمارى خبرنگار «ايران» نشان مى دهدكه اين نرخ پايين ترين نرخ در ۱۶سال گذشته بوده است.
بنابراين گزارش، پايين ترين نرخ در اين مدت مربوط به سال۱۳۷۰ با رشد ۱۰‎/۷درصد و بالاترين نرخ مربوط به سال۱۳۷۴ با ۵۰‎/۸درصد بوده است. جدول فوق نرخ تورم در ماه فروردين نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن را نشان مى دهد: همچنين ميزان تورم در دوازده ماهه منتهى به فروردين ماه سال جارى نيز در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۱‎/۱درصد رشد نشان داده است. دكتر اكبر كميجانى همچنين در خصوص پيش بينى بانك مركزى از رشد اقتصادى كشور در سال جارى گفت: «ابتدايى ترين برآورد، حاكى از رشد اقتصادى ۵‎/۸درصدى در سال۱۳۸۵ است.» رشد اقتصادى كشور در سال گذشته ۵‎/۵درصد بوده است. اين رقم براى سال پيش از آن نيز ۴‎/۸درصد اعلام شده بود